زخرف» (١) ونحوه خبر أيوب بن راشد (٢) وغيرها.

وهذه النصوص على كثرتها لا تنفع أيضا في ما نحن فيه ، لأن المراد بالمخالفة فيها المخالفة بالتباين ، لأن لسانها آب عن التخصيص ، ومن المعلوم صدور الأخبار الكثيرة عنهم على خلاف ظاهر القرآن.

كما أنه لا بد من حمل عدم الموافقة للقرآن على ذلك أيضا ، لا مجرد عدم الموافقة ولو لعدم وجود الحكم في القرآن ـ كما هو ظاهرها بدوا ـ كيف ولا ريب في عدم وفاء ظاهر القرآن بجميع الأحكام ، وأن بقيتها مأخوذة من النبي صلّى الله عليه وآله وآله عليهم السّلام ، ولذا كان كمال الدين بولايتهم. وقد استفاضت النصوص بوجود اخبار منهم عليهم السّلام بمضامين لا يمكن تحصيلها من الكتاب الكريم.

ودعوى : أنه لا مجال لحمل النصوص المذكورة على المخالفة بالتباين ، إذ لا يصدر من الكذاب عليهم ما يباين الكتاب والسنة المعلومة ، لعدم ترتب غرضه ، إذ لا يصدقه أحد في ذلك.

مدفوعة : بأن عدم مخالفتهم عليهم السّلام للقرآن إنما يتضح لأهل الحق وذوي البصائر ، دون غيرهم من جهال الناس وذوي المقالات الباطلة ، من أعدائهم الذين يجوزون صدور الباطل منهم عليهم السّلام ، أو المفوضة والمغالين ونحوهم ممن يرى أن لهم عليهم السّلام الحق في تشريع الأحكام المخالفة للكتاب ، وهذا كاف في غرض الكذابين الذين همهم تشويه سمعتهم عليهم السلام أو إضلال الناس بالروايات المكذوبة.

ولا سيما مع دس الروايات المذكورة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السّلام الذين يصدقون عليهم ، كما صرّحت به روايتا هشام بن الحكم الآتيتان وغيرهما.

بل لا ينبغي الريب في وجود أخبار كثيرة ليست من سنخ أحاديثهم عليهم السّلام

__________________

(١) الكافي ج ١ : ص ٦٩. تفسير العياشي ص : ٩.

(٢) الكافي ج ١ : ص ٦٩. الوسائل ج ١٨ : ٧٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ١٢.