وورد في الحديث الشريف : إيّاكم والظنّ ، فإنّ الظن أكذَبُ الحديث (١) والمراد به هو الشكّ الباطل الواهم الذي لا يستند على دليلٍ ولا مؤثّرٍ يفيد العلم.

أمّا في تعابير المناطقة فيقسَّم العلم أربع مراتب ، وهي :

١. اليقين : والمراد به التصديق على نحو الجزم من دون احتمال للوهم والتكذيب ، ويقال له التصديق اليقيني.

٢. الظنّ : والمراد به رجحان طرف العلم ، كما لو كانت النسبة ٧٠% مثلاً ، وهذا تصديق ظنّيّ.

٣. الشكّ : وهو حالة تساوي احتمال الوقوع واحتمال العدم بنسبة ٥٠% ، وهو من أقسام الجهل.

٤. الوهم : وهي حالة مرجوحيّة أحد طرفي العلم ، كما لو كانت النسبة ٥% ، وهو من أقسام الجهل.

يقول سماحة السيّد عبد الأعلى السبزواريّ قدس سره في كتاب «تهذيب الأصول» : ما كان من الاعتقاديّات يُعتبر فيه الجزم ، فلا وجه لاعتبار الظنّ فيها مطلقاً لعدم كونه من الجزم أبداً ، وكذا يعتبر فيه الاعتقاد بالواقع على ما هو عليه ، لأنّ عقد القلب شيء غير الظنّ ، فلا مورد لاعتبار الظنّ في الاعتقاديّات مطلقاً (٢).

أمّا في مجال التكليف بالفروع والأحكام الشرعيّة فيقول السيّد عزّ الدين بحر العلوم قدس سره في كتابه الموسوم بـ «التقليد في الشريعة الإسلاميّة» : من المعلوم أنّ موارد العلم واليقين لا تؤمّن للمكلَّف إحرازَ امتثال جميع التكاليف الإلزاميّة لانحصار موارده في الضروريّات كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ وما شاكل ، فلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ ـ الموطّأ لمالك ٢ : ٩٠٨ / ح ١٥.

٢ ـ تهذيب الأصول ٢ : ١٥٦.