في شريعة الله لنوح حكم البهائم الطاهرة وطيور السماء ورفع حكمها الأول وهو إدخال اثنين منها وبدل بحكمها الثاني وهو إدخال سبعة سبعة.

وفي سابع التكوين أيضا ١٣ في ذلك اليوم الذي عينه دخل «نوح» و «سام» و «حام» و «يافث» بنو نوح وثلاث نساء بنيه معهم الى الفلك ١٤ هم وكل الوحوش كأجناسها ، وكل البهائم كأجناسها ، وكل الدبابات التي تدب على الارض كأجناسها ، وكل الطيور كأجناسها ، كل عصفور كل ذي جناح ١٥ ودخلت الى نوح اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة ١٦ والداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذي جسد كما أمره الله. وهذا الخبر يوافق الحكم الأول ويخالف الحكم الثاني فهل هو كاشف عن حكم ثالث رافع للثاني أو كاشف عن ان الأول هو الحكم الثاني والثاني هو المنسوخ او ...

وقد حاول المتكلف ان يفر من هذا الاختلاف الى غير النسخ فقال «يه ١ ج ص ١٨٦ و ٤ ج ص ١٩٢» ان الأمر الأول كان على وجه الاجمال بأن قال له خذ لك زوجين من كل البهائم والطيور ولم يبين إذا كانت طاهرة او غير طاهرة ثم اوضح بعد ذلك بسطرين بأن يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها فهو تفصيل بعد إجمال وتقييد بعد اطلاق ولك ان تجعله من الجمع ثم التقسيم وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه او الجمع مع التفريق والتقسيم.

أقول : لا يخفى ان التفصيل بعد الاجمال او التقسيم بعد الجمع او الجمع مع التفريق والتقسيم إنما هو ان يأتي الكلام مجملا مبهما في بعض مضامينه من حيث المقدار او النوع او الكيفية ونحو ذلك فيأتي الكلام الثاني مبينا ومفصلا لإبهام الأول من دون مضادة لمضمونه كما يقول القائل ارسل العسكر مع ابهام الكيفية ثم يفصلها ويقسمهم بقوله ارسل امراءهم ركبانا وسائرهم مشاة ، او يقول ادخل الى الفلك من كل الحيوانات فيبهم المقدار ثم يفصله ويبينه بقوله ثانيا.

ادخل من الطاهر والطيور بأجناسها من كل سبعة ومن غيرهما من كل اثنين ، وأما اذا قال من كل جنس اثنين فقد بين العدد ولم يبهمه ، فاذا قال بعد