لملكوت والمعارف النظرية جاريا على غير مجرى كلام العقلاء في محاوراتهم وعلى وجه يعد فيه غلطا في بيان المراد ، فمن هم الذين عناهم بقوله لا نرقد كلنا أو كلنا لا نرقد ولكن كلنا نتغير.

وكذا قوله : ونحن نتغير ، أترى يصح في الكلام أن يكون المتكلم خارجا عن الحكم في هذه الأخبار ، ويصح للمتكلم أن يقول : نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب وهو والحاضرون ليس منهم.

وأما الاستشهاد المتكلف «يه ٢ ج ص ٢٢٧ س ١٠» بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وقولهم نحن العرب نكرم الضيف فإنما هو خلط وتشبث واه.

أفلا ترى انه لا يصح في الكلام لمن لا يصف نفسه بالنبوة ان يقول نحن معاشر الأنبياء ، وكذا لا يصح للعجمي أن يقول : نحن معاشر العرب ، ولنفرض المثال على نهج الممثل له فنفرض الحكم بعدم التوريث من الآثار الخاصة بالمتصف بالنبوة عند موته وفي أوان ثبوت الحكم ، ولا يثبت لمن كان في أوان الحكم منسلخا عن وصف النبوة ، كما ان عدم سبق الراقدين والاختطاف في السحب من الآثار الخاصة بمن كان حيا حين القيامة ولا يثبت لمن كان في أوان القيامة منسلخا عن ذلك.

وعلى هذا فهل يصح أن يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلا من يريد إدخال نفسه في موضوع الحكم وهم الأنبياء المتصفين بالنبوة في أوان الموت وتعلق الحكم دون من يفرض انسلاخه عن وصف النبوة في أوان تعلق الحكم وقبله بمدة.

وأما قولهم نحن معاشر العرب نكرم الضيف ، فمن المعلوم انها قضية نوعية غالبية لشهادة الوجدان بأن منهم من لا يكرم الضيف فلا تقاس عليها كلمات بولس التي هي قضايا كلية لاستيعاب الأفراد.

ومع ذلك لا يصح ، بل يقبح ويستهجن من العربي البخيل الذي لا يكرم الضيف.