قوله : وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك (١).

هو صاحب الفصول (رحمه‌الله) (٢) ذكر هذا الكلام في مبحث الصحيح والأعم.

قوله : وقد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن فيه أنّ استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط (٣).

قد ذكرنا سابقا أنّ إثبات لزوم الاحتياط باستصحاب الاشتغال لا يبتني على القول باعتبار الأصل المثبت ، بل يحكم العقل ابتداء بعد جريان الاستصحاب بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للفراغ عما ثبت الاشتغال به ، لكن عرفت أيضا غير مرة أنّ أخبار البراءة حاكمة على استصحاب الاشتغال في خصوص المقام ونحوه مما كان الشك في ثبوت الاشتغال وعدمه مسببا عن الشك في وجوب الجزء المشكوك فإنه يجري أصالة عدم الوجوب في الشك السببي ويرتفع الشك المسبب بالاشتغال ، وهذا هو وجه حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال على تقدير صحة ما في المتن من ابتنائه ترتّب حكم الاحتياط عليه على القول باعتبار الأصل المثبت ، وما اشتهر من تقدّم الاستصحاب على البراءة عند التعارض من حيث كون الاستصحاب ناظرا إلى الواقع في الجملة على ما ذكره في محلّه فإنه صحيح فيما كان أحدهما في عرض الآخر بأن لم يكن الشك في مجرى أحدهما مسببا عن الشك في مجرى الآخر.

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣٠.

(٢) الفصول الغروية : ٥١.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٣١.