قوله : فوجوب دفعه عقلا لو سلّم لم يسلّم وجوبه شرعا (١).

بعد تسليم وجوب دفعه عقلا لا بدّ وأن يسلّم وجوبه شرعا بقاعدة الملازمة ، وحينئذ فكيف يجوز للشارع أن يحكم بحلّية ما حكم العقل بوجوب التحرز عنه ، اللهم إلّا أن يوجّه بما حقّقناه مرارا من جواز كون حكم العقل معلّقا على عدم ترخيص الشارع ، وهذا التوجيه مع كونه فاسدا على مذاق المصنف لا تحتمله العبارة ، لأنّ ظاهرها القول بالتفكيك بين العقل والشرع فتأمل فيه ، وقد تكلّمنا على قاعدة دفع الضرر المحتمل أو المظنون في ذيل الدليل العقلي على البراءة وغيره شطرا وافيا يعلم منه حال ما ذكره هنا وتمييز صحيحها من سقيمها فراجع.

قوله : وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة (٢).

لم يتعرّض لدفع هذا الكلام في الجواب ، ودفعه أنّ قوله (عليه‌السلام) «كل شيء حلال» رافع لموضوع التهلكة ، ضرورة أنّ الحكم بالحلية يكشف عن عدم مقتضي التهلكة واقعا أو جبرانها على تقدير وجود المقتضي بمصلحة مكافئة لذلك الضرر.

قوله : لأنّ الحلّية في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء (٣).

يمكن دفعه بأنّ قوله (عليه‌السلام) «كل شيء حلال» يكفي في كونه سببا محللا ، وافتقارها إلى سبب آخر غير أدلة البراءة مطلقا في محلّ المنع ، كما أنّ

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ١٢٣.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٢٣.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٢٧.