قوله : ولكنّ الانصاف أنّ أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل (١).

توضيحه : أنّ ظاهر أخبار التخيير هو التخيير في مقام الأخذ بالخبرين لا التخيير في مجرّد العمل كما قيل ، فتفيد حجية أحدهما على التخيير ويكون الخبر الخاص حاكما على أصالة الإطلاق نظير حكومته لو دل دليل على حجيته معينا ، نعم لو قيل بأنّ المراد منها هو التخيير في العمل أعني التخيير في تطبيق العمل على وفق أحد الخبرين كان مفادها كالأصول العملية يقدّم عليها الأصول اللفظية.

ويرد عليه : أنّ أخبار التخيير حاكمة على أصالة الإطلاق بناء على الثاني أيضا ، لأن العمل على التخيير على هذا وإن كان في عرض الأصول العملية بالنسبة إلى الأدلة لكنه مقدّم على سائر الأصول ، ألا ترى أنه لا يعمل بسائر الأصول من البراءة والاستصحاب والاحتياط في مورده وإن كانت موجودة ولا يعارض بها فيتوقّف بل يعمل على طبق التخيير (٢).

قوله : كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردد مصداقه بين الأقل والأكثر (٣).

وجه التردد قد يكون من جهة أنّ مفهوم المأمور به له فردان أحدهما أقل جزءا من الآخر كما في الأمر بصوم الشهر الذي قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما وشك في أن هذا الشهر الخاص من أي الفردين ، وقد يكون من جهة تردد مصداق المأمور به من الأول بين الأقل والأكثر كما في

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٠.

(٢) أقول : لمانع أن يمنع حكومة أدلة التخيير على أصالة عدم التقييد بالخصوص ولو قلنا بكونها تعبدية كالأصول العملية ولا تقاس بالأصول العملية ، وجه المنع أنها من الأصول اللفظية التي هي مقدمة على الأصول العملية ، ومنها التخيير العملي فيما نحن فيه فافهم.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٢.