الشيء مانعا إلى شرطية عدمه ، فإذا شك في وجود المانع ولم يكن مسبوقا بالعدم حتى يكون مستصحبا يتمسك في عدم حكم المانع بأصالة البراءة وأنه في سعة شيء لم يعلمه ، ويحكم بحصول الامتثال بإتيان جميع ما وقع في حيّز الأمر من الأجزاء والشرائط ، نعم ربما يفهم عرفا من أدلة الموانع أنّ عدمها شرط فيكون حالها حال الشرط بل عينه ، ولعل المصنف كان ناظرا إلى ذلك فأطلق رجوع المانع إلى شرطية عدمه زعما منه أنه كذلك دائما ، فتأمل.

وقد ظهر مما ذكرنا جواز الصلاة في الماهوت ونحوه مما يحتمل أنه معمول من صوف غير مأكول اللحم بناء على مانعيته للصلاة تمسكا بأصالة البراءة ، مضافا إلى استصحاب جواز الدخول في الصلاة الكائن قبل لبس هذا المشكوك.

قوله : ثم إنّ الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي (١).

لا يخفى أنّ الحكم التكليفي النفسي لا يمكن أن يكون منشأ للشرطية حتى يكون الشك فيه منشأ للشك فيها ، ضرورة أنّ جعل الشرطية مغاير لجعل التكليف لا ملازمة بينهما أصلا ، بل التكليف النفسي والغيري متباينان وإن كان قد يتحد موردهما ويكون معروضا للحكمين إلّا أنه لا يلزم من اتصاف المورد بالوجوب النفسي اتصافه بالوجوب الغيري والشرطية ، اللهمّ إلّا في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بعدم جوازه ، فيمكن أن يقال إنّ شرطية إباحة المكان للصلاة مستفادة عن النهي النفسي عن الغصب فلو شك في حرمة شيء آخر متحد في الوجود مع الصلاة حصل الشك في كونه مانعا أو كون عدمه

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥٩.