ولا جامع بينهما كي يحمل اللفظ على ذلك الجامع ، فلا جرم يلزم من إرادتهما معا استعمال اللفظ في معنيين.

وفيه : أنّ الجامع موجود كما حررنا سابقا فنقول : معنى الحديث أنّ الفعل الصادر عن الخطأ أو النسيان لا حكم له أصلا أعم من الأحكام المجعولة للفعل من حيث هو ومن الأحكام المجعولة للفعل بقيد الخطأ ، وهذا نظير أن يقال إنّ الرقبة المؤمنة لا يجب عتقها ، فإنّ نفي وجوب عتق المؤمنة أعم من وجوبه من حيث وجوب عتق مطلق الرقبة الشاملة للمؤمنة ومن وجوبه من حيث وجوب عتق خصوص الرقبة المؤمنة ، فنفي مطلق الوجوب نفي لكلا قسمي الوجوب ، وكأن توهّم المتوهّم إنّما نشأ من تعقل إثبات كلا نحوي الحكم ، فإنّه لو أريد إثبات حكم للفعل من حيث هو وحكم آخر للفعل بوصف الخطأ بلفظ واحد فهذا استعمال للفظ في معنيين : أحدهما الفعل المطلق ، ثانيهما : الفعل بقيد الخطأ ، وأنت خبير بالفرق بين الإثبات والرفع في كيفية الإفادة والمفاد.

نعم ، لو أريد من رفع الحكم المجعول لخصوص الخطأ الحكم المجعول لوصف الخطأ بحيث يكون نفس الخطأ موضوعا للحكم لا الفعل الخطائي كان لتوهّم المتوهّم وجه ، إذ الظاهر عدم جامع بين نفس الخطأ والفعل الخطائي ، لكن هذا مجرّد تصوير لا يحضرنا مثال له في الشرعيات ، ولو وجد فلا ريب في ندرته ، والغالب جعل الأحكام للأفعال الخطائي مثل قوله (عليه‌السلام) : من قتل خطأ فعليه كذا ، ومن فعل كذا أو تركه فعليه كذا.

قوله : ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يختص بالعامد (١).

قد عرفت أنّ هذا الكلام يناقض ما ذكره قبيل ذلك من خروج رفع الآثار

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٣.