يكون الباب باب التزاحم فان وجود الملاك لكل واحد منهما وعدم القدرة على الاجتماع يكون ملاك باب التزاحم وكيف كان بعد تلك المقدمة ينبغي البحث عن المقدمات عند القوم.

المقدمة الأولى

وهي المقدمة الثالثة في الكفاية وهي ان المسألة هل تكون أصولية أو كلامية ومن مبادئ الأحكامية فيها خلاف.

والحق ان فيها مجال البحث والتطبيق في الثلاث من جهات شتى اما كونها أصولية فلان البحث الأصولي هو الّذي تقع نتيجته كبرى للصغريات الفقهية ففي المقام ان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يمكن تصحيح الصلاة في الدار الغصبي في صورة الجهل به برهانا لا بالإجماع فقط وتكون هذه ثمرة فقهية وعلى فرض عدم جواز الاجتماع في صورة الجهل بالغصبية يتمسك بالإجماع وفي صورة العلم به لا يمكن ان يكون للعبادة امر فمن قال بوجوب وجود الأمر لتصحيح العبادة مثل صاحب الجواهر (قده) لا يمكنه تصحيح العبادة بدونه كما سيأتي البحث عن ذلك عند بيان الثمرة للبحث.

واما صحة كونها كلامية فمن باب ان مآل البحث عن ذلك يرجع في صورة عدم جواز الاجتماع إلى عدم إمكان التكليف لأنه يكون من التكليف بالمحال ولا يصدر عن المولى الحكيم وما قيل من ان البحث الكلامي يكون في صورة بيان الثواب والعقاب لا وجه له لأن البحث عن امر تكويني إذا رجع إلى وجود التكليف وعدمه يكون كلاميا لا البحث عن الثواب والعقاب فقط ولا يخفى على المتدبر ان موضوع الفلسفة والكلام واحد كما قرر في محله فلا وجه لما عن شيخنا النائيني (قده) من ان البحث عن واقعية من الواقعيات لا يكون مربوطا بالكلام بل مربوط بالفلسفة.