فصل في المطلق والمقيد

قيل في معنى المطلق انه هو الشائع في جنسه والمقيد ما لا يكون كذلك ولتوضيح المقام ينبغي البحث عن تعيين الموضوع له في الألفاظ وفيه اختلاف فقيل انه موضوع للطبيعة لا (١) بشرط شيء وهو أيضا على قسمين قسمي ومقسمي فقيل بأنه

__________________

(١) أقول ما ذكر في الفوق عنه مد ظله تجد فيه اختلافا من حيث القول بان المهملة قسم تارة ومقسم أخرى وقد تعرض له في الدرس ولكن بعد تمام الفصل كان ما فهمنا من مراده هو ان المقسم هو اللابشرط المقسمي والمهملة هي الطبيعة فقط خلافا للمشهور القائل بان المقسم هو المصداق المجرد.

ولكن كنا نورد عليه بأنه ما الفرق بين المصداق المجرد واللابشرط المقسمي فان الأقسام حسب الاصطلاح خمسة اللابشرط بقسميه وبشرط شيء وبشرط لا والمهملة ومصداق المجرد كما في تعبيره بأنه هو الطبيعة معراة عن كل قيد حتى قيد التعرية يرجع إلى اللابشرط المقسمي لأن معناه لحاظ الطبيعة بدون القيد حتى قيد اللابشرطية وان كان معناه لحاظها بنحو اللابشرط بدون لحاظ عدم ذلك فيصير من اللابشرط القسمي.

وبعد إيرادنا عليه ربما يقول انه الطبيعة حتى يكون هذا فرقا بينه وبين ما ذكر فكنا نورد عليه ما الفرق بينه وبين المهملة والحاصل لم يأت بمقنع.

ثم انا لا نفهم ان المشهور كيف يكون هذا عنده هو اللابشرط المقسمي مع أن اللابشرط كذلك أي بهذا القيد لا صقع له الا الذهن ولا ينطبق على الخارج وما فيه اما يكون بشرط شيء أو بشرط لا واشكاله قده وارد فكيف يمكن ان يكون ما لا خارج له مرآتا عن الخارج نعم ان كان مرادهم اللابشرط القسمي لا إشكال فيه والحاصل لا نفهم أن يكون مصداق المجرد خارجا عن الأقسام الخمسة واما أصل وضع اللفظ يكون للمهملة ولكن في مقام الإفادة والاستفادة لا محالة لا يتصور المقسم الا مرآتا عن الأقسام لو قلنا بواضع غير المستعملين للألفاظ وإلّا فلا محالة يكون الوضع يفهم بالاستعمال وهو يراد منه اللابشرط المقسمي.