واما صحة كون البحث عن مبادئ الأحكامية فمن باب انه يكون البحث عن ان الوجوب والحرمة هل يجتمعان أم لا والبحث عن الاجتماع وعدمه يكون من البحث في حال من حالات الحكم والبحث عن مباديه معناه البحث عن عوارضه فتحصل ان البحث أصولي أيضا في المقام مع إمكان كونه غير أصولي أيضا.

المقدمة الثانية

في حقيقة معنى الواحد الّذي يكون البحث في انه هل يكون مجمع الحكمين المتضادين فقد توهم كما عن صاحب الفصول وغيره بان المراد هو الواحد الشخصي الخارجي لا الواحد النوعيّ مثل السجود لله وللصنم فان السجدة نوع واحد افرادها لله تعالى والآخر للصنم وتوهم ان المسألة تصير أصولية إذا كان البحث عن الواحد الشخصي لأنه يكون البحث في ان الواحد الشخصي هل يجوز تعلق الأمر والنهي به أم لا ولا إشكال في إمكان تعلق النهي بالسجود للصنم وتعلق الأمر بالسجود لله تعالى جل شأنه فلا يكون محل البحث والنزاع.

ولكن التحقيق غير ما ذكروه فان البحث ليس في الواحد الشخصي الخارجي لأن ما في الخارج وهو الحركة الشخصية في مثل الصلاة والغصب ينطبق عليه عنوان الغصب والصلاة من باب تطبيق ما كان فوق المقولة على المقولة مثل تطبيق عنوان من في الصحن على الرّجال والنساء ولا شبهة في ان الخارج ظرف سقوط الأمر أو النهي والكلام يكون فيما قبله أي قبل الامتثال والعصيان في الخارج ولا يحصل التعدد في الخارج بواسطة تعدد العنوان.

فما هو محل البحث هو ان الأمر بطبيعي الحركة من باب انها صلاة هل يسرى إلى محل النهي عن طبيعي الحركة من باب انها غصب بالانحلال حتى يجوز الاجتماع أو لا يمكن سريان مورد الأمر بالحركة إلى مورد النهي عنه حتى