المقدمة السابعة

في انه هل يختص البحث في صورة كون المتعلق تحت الأمر والنهي أو يعم حتى صورة كون المكلف به لجهة تعليلية في الكلام متعددا من وجه مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فان الظاهر ان العالم يجب إكرامه لعلمه والفاسق يحرم إكرامه لفسقه فهل يمكن ان يقال بان الحصة المقرونة من الإكرام بالفسق غير الحصة المقرونة منه بالعلم فإذا كان العالم فاسقا يجتمع فيه الأمر والنهي الأول لعلة العلم والثاني لعلة الفسق أم لا فيه خلاف.

والتحقيق (١) عندنا هو عدم كون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي لأن العرف يرى مضادة ومعارضة بين قول القائل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فانه يرى ان الأمر والنهي يتعارضان في مورد الاجتماع ولا يراه من باب التزاحم بان يرى مصلحة للعلم موجبة للأمر بالإكرام ومفسدة للفسق الموجبة للنهي عنه ليحصل التزاحم بل يرى انهما يتكاذبان ويتعارضان.

وقال المحقق الخراسانيّ وشيخنا النائيني (قدهما) بان هذه الصورة خارجة عن البحث من باب ان الجهة ولو كانت متعددة أي جهة الفسق والعلم ولكن حيث تكون الذات واحدة لا يكفى تعددها فالإكرام واحد لا يتعدد بواسطة كون الفاسق متعلقه أو العالم.

وفيه ان تصور الحصة لا إشكال فيه فانه يمكن ان يقال بان الحصة المقرونة من الإكرام بالعلم غير الحصة المقرونة بالفسق فأي مانع من تعلق الأمر بأحدهما

__________________

(١) أقول : العرف يرى المعارضة بين أكرم العالم ولا تكرم العالم ولا يراها في المقام بل يتوقف أو يقول بالتزاحم من باب اجتماع الحصتين من العلم والفسق.