وفيه ان كلامه قده متين على حسب مبناه ولكن مر ان العام لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول لا المراد وان العام لا يعنون بضد الخاصّ ولا نحتاج مع مقدمات الحكمة لإثبات ما يراد من المدخول إلى لفظة الكل.

ثم انه قد ظهر حجة المفصل بين المخصص المتصل والمنفصل في مطاوي ما ذكرناه من الكلمات وحاصله ان العام إذا خصص بالمتصل فكأنه ما خصص أصلا فيكون حجة وينعقد الظهور في المضيق من الأول واما في المنفصل فلا يكون حجة لانعقاد الظهور أولا والشك بعد التخصيص في مقدار دلالة العام على الافراد فلا ندري أي مقدار منه يكون باقيا تحته.

وحاصل الجواب عدم الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل فانه في المخصص المتصل يكون العام من الأول دالا على الافراد والمنفصل أيضا يخرج عنه ما دل المخصص على خروجه ويبقى الباقي تحته.

فصل في بيان إجمال المخصص

ثم ان المخصص إذا صار مجملا فهل يسرى إجماله إلى العام أم لا وهل يكون الفرق بين كون إجمال المخصص راجعا إلى الأقل والأكثر مثل قول القائل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم فدار امر الفساق بين ان يكون مصداقهم هو مرتكب الكبيرة فقط أو يشمل مرتكب الصغيرة أيضا فيكون الشك في كثرة التخصيص وقلته وبين ان يكون المخصص امره دائرا بين المتباينين بان لا نعلم ان المصداق له هل هو هذا أو ذاك مثل القرء الذي يكون دائرا بين ان يكون حيضا أو طهرا فيه خلاف وقبل البحث فيه ينبغي تقديم امر وهو ان العام كما مر لا يعنون بعنوان ضد الخاصّ خلافا لشيخنا النائيني قده في المخصص المتصل فان ما مر من هذا البحث عنه في السابق كان شاملا للمخصص مطلقا وهنا يقول بالتعنون في المخصص المتصل فقط فكان القائل