إذا قال أكرم العلماء الا الفساق منهم قال أكرم العلماء العدول على مذهبه قده.

واما نحن فنقول التخصيص يكون مثل موت الفسقة فكما انه لا يضر بساحة العام كذلك التخصيص وهو قده يجب ان يقول بان لب الإرادة أيضا يعنون بعنوان ضد الخاصّ وان لم يصرح به وفي المخصص المنفصل قال بأنه ان قلنا بان المخصص كذلك يوجب هدم ظهور العام بعنوان العام بضد الخاصّ بقاء بخلاف ما إذا قيل ببقاء الظهور وهدم الحجية.

إذا عرفت ذلك فنقول البحث هنا في مقامات : المقام الأول فيما إذا كان المخصص المتصل مجملا والحق (١) انه يسرى إجماله إلى العام لأن لب الإرادة من العام لا يكون حده معلوما فانا لا نعلم في المثال الذي مر ان العام محدود بمرتكب الكبيرة أو مرتكب الصغيرة وعلى فرض قول شيخنا النائيني بالتعنون فهذا واضح لأنا لا نعلم ان العالم العادل الذي هو مصداق العام هل يكون خصوص تارك الكبيرة أو يشمل التارك للصغيرة أيضا ، المقام الثاني في المخصص المنفصل فانه يختلف القول فيه على اختلاف المسالك فانه تارة يقال بان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ وتارة يقال بعدمه وأيضا تارة يقال (٢) بأنه هادم الظهور وتارة يقال بأنه هادم الحجية فقط فعلى مسلك التحقيق من ان العام لا يعنون بعنوان ضد الخاصّ وهو هادم الحجية فقط فنقول إجمال المخصص كذلك لا يسرى إلى العام فيكون تخصيص العام بالنسبة إلى المتيقن مسلما مثل

__________________

(١) أقول للعام قدر متيقن وقدر مشكوك لا عذر لأحد في المتيقن الباقي تحته من الافراد تمسكا بالإجمال انما الكلام في المشكوك وفيه يشكل التمسك بعموم العام كما هو واضح.

(٢) الحق انه هادم الظهور والحجية كليهما كما هو دأب العقلاء والمتكلمين وسيجيء انه يمكن التمسك بالعامّ أيضا لأن المتيقن من هدم الظهور هو هذا المتيقن لا غيره.