بين المقام وصورة التزاحم مع قوله بالصحّة في صورة العلم على التزاحم ولا يقول بها في المقام مع وجود الملاك.

في احتياج العبادة إلى الأمر

ثم ان صاحب الجواهر (قده) يكون مسلكه احتياج العبادة إلى الأمر ولا يصح بداعي الملاك ولا يمكن تصحيح العبادة في حال العلم ولا الجهل ولا على الجواز ولا على الامتناع لأنه على الجواز لا يكون الاجتماع في ظرف الجعل الإنشائي حتى يقال يؤتى بالعمل بداعي هذا الأمر إذ كانت المزاحمة في ظرف الفعلية والامتثال في صورة العلم وكذلك في صورة الجهل بالنهي فانه لا يكون امر أيضا فان غاية ما يمكن ان يقال في الجواز هو جواز الاجتماع في (١) عالم الحب والبغض لا الإرادة فضلا عن الجعل وفي صورة الامتناع يكون أيضا وحيث يكون المانع من الاجتماع هو عدم القدرة على الاجتماع في الامتثال لا يكون الأمر أيضا متعلقا به.

__________________

ـ على الامتناع بل انه مبغوض محضا بخلاف صورة الاجتماع فانه محبوب ومبغوض من جهتين وكذا في صورة الجهل انتساب الملاك غير واضح ولذا يمكن ان نقول بان عدم فعلية النهي يوجب فعلية الأمر فقط وعدم المفسدة الفعلية يكفي لتصحيح العمل.

(١) لصاحب الجواهر (قده) ان يقول بوجود الأمر على جواز الاجتماع وعلى عدمه في غير الجهل التقصيري فان الجاهل بالموضوع لا يكون له خطاب أصلا وكذلك الجاهل بالجهل القصوري فيبقى الأمر بلا مزاحم أصلا واما الجاهل المقصر فحيث يكون اللازم من القول بعدم التكليف عليه اختصاص الحكم بالعالمين بالخطاب يكون عليه التكليف لكنه غير منجز ولذا يقول الأستاذ مد ظله أيضا ببطلان العمل حينه والسر في الإجماع على الصحة في صورة الجهل لعله هذا سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لا بل يمكن ان يقال انه غير مربوط به.