هادما للحجية لا هادما للظهور فهكذا يرفع الإشكال عن تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بقي إشكال آخر وهو ان الاخبار الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب على فرض عدم شمولها للعام والخاصّ واختصاصها بصورة التباين تبقى بلا مورد لأنه ليس لنا في الشرع خبر دال على مخالفة الكتاب بالتباين فلا بد من حملها على صورة المخالفة بالعموم والخصوص.

والجواب عنه بان زمان الصدور كان ما يخالف الكتاب بالتباين وان لم يكن في زماننا هذا مخدوش لأنه يلزم استهجانها بالحمل على الفرد النادر وكذلك الجواب بان المراد من المخالف للكتاب ما قالوه عليهم‌السلام بقولهم عليهم‌السلام لم نقله يكون هو المخالف الواقعي وفي مقام الثبوت واما المخالف الظاهري فقالوه والعام والخاصّ لا يكونان مخالفا في الواقع للجمع العرفي بينهما وان كان في بدو الأمر تكون المخالفة لأن العبارات لا تكون بهذا المضمون فقط ليحمل على هذا بل وردت بلسان انه زخرف مع ان أصل هذا الكلام عجيب لا يستأنس العرف به ولا يستظهره.

فصل في بيان معنى

النسخ والفرق بينه وبين التخصيص

وينبغي البحث في ذلك عن مقدمات الأولى انه قد اشتهر ان الفرق بين النسخ والتخصيص هو ان الأول يكون بعد حضور وقت العمل بداعي ان التكليف يكون للبعث والانبعاث وهو يكون بعد حضور وقت العمل فان جاء دليل بعده يكون ناسخا للحكم لا انه مخصص له وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن التخصيص لا يكون كذلك فانه يتصور قبل وقت العمل فان الحكم إذا لم يبلغ وقت العمل به رفعه لا يكون نسخا له.

ولكن الشيخ الأنصاري والآخوند (قدهما) أيضا تبعا له تصورا النسخ قبل وقت العمل ببيان ان العام يمكن ان يكون إلقائه لبيان حكم الفرد المشكوك