والدلالة فدليل حجية الخبر الواحد يدل على التعبد بالصدور وأصالة عدم صدوره تقية على التعبد بالجهة وبناء العقلاء يدل على التعبد بالدلالة فيجب ان نرى من أي جهة يكون معارضا للكتاب والذي هو الحق هو ان المعارضة تكون من جهة الدلالة لا من جهة السند ولا الجهة لأن دليل حجية جعل الظن منزلة العلم والفرض عدم كونه عن تقية فيبقى الإشكال من حيث الدلالة فهنا نقول دليل ظهور الآية بناء العقلاء وهو ظني فيها ودليل ظهور الدلالي في الخبر أيضا بنائهم وهو ظني أيضا فالسند وان كان في الكتاب قطعيا ولكن الدلالة ظنية فالحق ملاحظة الدلالتين لا السندين ، فحينئذ نقول يقدم الخاصّ على العام من باب الحكومة لأن دليله هو بناء العقلاء وهو التعبد بظهوره من باب نظره إلى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص في دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان يكون من باب الحكومة فما يقال من ان الجمع العرفي يقتضى ذلك سره حكومة دليل تقديم الخاصّ على دليل العام وهو بناء العقلاء.

نعم لو كان الخاصّ قطعيا يكون تقديمه على العام بالورود لا بالحكومة لأن الظن حجة في صورة عدم وجود العلم فما قال الشيخ قده من التقديم لعله يكون من باب هذه النكتة وهي الحكومة ، وقال بعض محشي الكفاية بان التقديم يكون من باب الورود لأن العلم دلالته مشروط بعد ورود الخاصّ فحيث ورد لا يكون له العموم فنقول له نعم في صورة وجود الخاصّ القطعي يكون التقديم بالورود واما في صورة التقديم بالتعبد يكون حصول الشرط تعبدا وحكومة كما في المقام فلا يكون واردا.

وقال شيخنا النائيني قده ان الخاصّ حاكم على العام لأنه في المتصل والمنفصل قرينة على المراد منه وبه يستكشف المراد وفيه ان المبنى غير صحيح فان الخاصّ ليس قرينة بل يكون تقديمه من باب الأقوائية والأظهرية والمخصص المنفصل يكون