الكل بنحو التفصيل لا وجه له أصلا بل الدلالة واحدة وفي العام المخصص بالمنفصل حيث لا ينهدم الظهور على التحقيق لا نقص في الدلالة وانما القصور حصل من ناحية الحجة الأقوى على خروج بعض الافراد عن الحكم وفي المتصل يكون افراد العام من الأول مضيقا فتوهم ان العام يكون له دلالة على الخاصّ وعلى العام معا مندفع بان العموم والخصوص مفهومان متمايزان لا يجتمعان في موضوع واحد وهو العام فقط.

فان قلت إذا كان العام بعد التخصيص مضيق الافراد في المخصص المتصل والمنفصل وكان مدخول العام هو الذي يكون مرددا للمتكلم فكشفنا بالتخصيص ان الإرادة الجدية تكون محدودة لا يبقى للعام دلالتان دلالة على العام في صورة كون المخصص منفصلا ودلالة على الخاصّ فلا يبقى ظهور حتى يكون متبعا مثل صورة كونه مجازا وهذا يكون عليه بناء العقلاء قلت هذا نشأ من عدم تصور بقاء ظهور العام حتى بعد التخصيص فانا لا نقول في المخصص المنفصل ان العام له دلالتان بل نقول ان له دلالة واحدة والدليل الآخر وهو الخاصّ يكون أيضا ظاهرا في معنى فيقدم ظهور الخاصّ على العام لأقوائيته.

واما كلامنا مع شيخنا النائيني (قده) هنا فيرجع إلى الاختلاف في المبنى فانه قده قال بان العام المخصص بالمتصل يكون من الأول محدودا فكأنه لا تخصيص أصلا والتمسك بالعامّ فيه في مورد الشك يكون تمسكا بالعامّ من غير ثبوت تخصيص فيه أصلا وفي المخصص المنفصل أيضا يمكن التمسك بالعامّ في موارد الشبهة ولا يضر بالعامّ بل يضر بإطلاقه فان العام وان كان لتوسعة ما يراد من المدخول ولكن حيث ان المدخول صار مقيدا من جهة لا ينافى التمسك بالعموم من ساير الجهات فإذا خصص من ناحية الفسق لا ينافى عمومه من ساير الجهات إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم فالعام بعد التخصيص حجة ولا إشكال فيه.