قائم ، فالمادّة في هذه الجملة هو كلمة : «زيد» وكلمة : «قائم» والهيئة فيها هو الحاصلة من ضمّ إحداهما إلى الاخرى ، والمركّب فيها هو مجموع المادّة والهيئة.

وقد وقع الكلام في أن للمركّبات وضع على حدة ، غير وضع الموادّ شخصيّا وغير وضع الهيئات نوعيّا ، أو لا؟

والتّحقيق ، كما اختاره الأساطين ومنهم المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) أنّه لا مجال لتوهّم الوضع لها ، مضافا إلى وضع الموادّ والهيئات ؛ وذلك ، لأنّ المعاني ، إمّا تصديقيّة ـ وهذه هي العمدة في مقام الإفادة والاستفادة ـ وإمّا تصوّريّة.

ومن الواضح : أنّ موادّ المركّبات من الموضوعات والمحمولات ، إنّما تدلّ على المعاني التّصوّريّة ، وهيئاتها إنّما تدلّ على المعاني التّصديقيّة ، فلا يبقى للوضع الآخر وهو وضع المركّبات (مجموع هذه الموادّ والهيئات) معنى محصّل معقول ؛ إذ لا حاجة إليه بعد وفاء المركّبات ـ بوضع موادّها وهيئاتها ـ بتمام المقصود ، وإلّا فيلزم منه محذور اللّغويّة ، مضافا إلى أنّه يلزم منه محذور التّكرار في الدّلالة ؛ إذ لو قيل : بإفادة هذا الوضع الآخر عين ما افيد بالهيئة ، فلازمه دلالة المركّبات على معانيها مرّتين : أحدهما : باعتبار وضع نفسها ، ثانيهما : باعتبار وضع مفرداتها وهو الهيئة ، وهذا كما ترى.

اللهم إلّا أن يقال : بالتّكرار والتّرادف لأجل التّأكيد ، فحينئذ يعقل النّزاع في وضع المركّبات مستقلّا.

فتحصّل : أنّ النّزاع في أنّ المركّبات ، هل لها وضع مستقلّ في قبال مفرداتها

__________________

(١) راجع كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٤.