بمعنى : أنّ تلك الامور لا تكون داخلة في هذا الواجب ، لا بنحو الشّطريّة ولا الشّرطيّة ، لا في نفس الواجب ، ولا في فرده وشخصه ، وإمّا لا يكون أجنبيّا عنها ، بل لها دخل فيه بنحو من الأنحاء.

أمّا الامور الأجنبيّة ، فهى على قسمين :

أحدهما : أنّها راجحة في نفسها ، كالأدعية في شهر رمضان من اللّيالي والأيّام.

ثانيهما : أنّها غير راجحة ، كنزول المطر حين الصّلاة أو الصّوم.

وأمّا الامور غير الأجنبيّة ، فهى على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما لا يكون دخيلا في الواجب شطرا أو شرطا ، لكنّه من خصوصيّات الفرد الموجبة لتحقّق المزيّة فيه ، كالجماعة ، والمسجد ، والقنوت بالنّسبة إلى الصّلاة.

الثّاني : ما له دخل في الواجب شطرا ، فيكون بنفسه متعلّقا للأمر ويكون من مقوّمات الواجب المركّب.

الثّالث : ما له دخل فيه شرطا ، بحيث يكون التّقيّد داخلا في الواجب والقيد خارجا ؛ ولذا لا بدّ أن يكون التّقيّد اختياريّا للمكلّف ، سواء كان القيد ـ أيضا ـ اختياريّا ، كالطّهارات الثّلاث ، أو غير اختياريّ ، كالقبلة والوقت ونحوهما.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّه لا خلاف ولا كلام ـ بناء على تفسير الصّحّة بالتّمام ـ في أنّ جميع الأجزاء من الرّكنيّة وغيرها داخلة في محلّ النّزاع ، فالصّحيحيّ يقول : بوضع الألفاظ لما هو الجامع لجميع الأجزاء ، والأعميّ يقول : بوضعها للأعمّ منه ومن غيره ، إنّما الكلام والخلاف في الشّرائط.

والحقّ هو كونها ـ أيضا ـ داخلة في محلّ النّزاع مطلقا ، سواء كانت مأخوذة