المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. (١)

وكيف كان ، الحقّ عندنا هو كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال ، ويدلّ عليه ، التّبادر والارتكاز ، فالعالم ـ مثلا ـ لا يصدق حقيقة وبلا عناية إلّا على خصوص المتلبّس بالعلم فعلا ، ولا يصدق على ما انقضى عنه العلم إلّا بتجوّز وعناية ، ولا فرق في هذا الأمر بين اللّغات من العربيّة والفارسيّة وغيرهما.

ولا يخفى : أنّ هذا التّبادر حاقّي ناش من حاقّ لفظ المشتقّ ولو لم يكن في الجمل التّامّة ، فالمتبادر من لفظ : «العالم» هو المتلبّس بالعلم فعلا ، لا من «زيد عالم» حتّى يقال : إنّ منشأ التّبادر والظّهور في التّلبّس الفعلي هو الحمل ، وعليه ، فهذا التّبادر غير مستند إلى قرينة من حمل أو غيره ، كما لا يكون مستندا إلى كثرة الاستعمال.

هذا هو الدّليل الوحيد على المدّعى.

أمّا صحّة السّلب عمّا انقضى عنه المبدا وعدم صحّة الحمل عليه ، أو صحّة الحمل على المتلبّس وعدم صحّة السّلب عنه ، فقد عرفت ـ في مبحث علائم الحقيقة والمجاز ـ عدم كونهما علامة للحقيقة والمجاز.

وأمّا الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على المدّعى ، فغير مجدية.

منها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره حيث قال : «لا ريب في مضادّة الصّفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتقّ

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٦٨ ؛ قوانين الاصول : ص ٧٦ ؛ وقال في الفصول الغرويّة ، ص ٤٧ : «فصل : إطلاق المشتقّ على الذّات المتّصفة بمبدئه في الحال حقيقة اتّفاقا ، كما أنّ إطلاقه على ما يتّصف به في الاستقبال مجاز اتّفاقا ، وفي إطلاقه على ما اتّصف به في الماضي ، أقوال ثالثها : حقيقة إن كان ممّا لا يمكن بقاءه ، وإلّا فمجاز ، ورابعها : حقيقة إن كان الاتّصاف أكثريّا ... وإلّا فمجاز» ؛ وراجع ، هداية المسترشدين ، ص ٧٢.