توضيحه : أنّه قدس‌سره قال في تحديد الفكر وبيان مائيّته الحقيقيّة ، ما هذا لفظه : «إنّه ترتيب امور لتحصيل أمر مجهول» (١) وقد اورد عليه : بأنّ هذا التّعريف غير منعكس ؛ لعدم شموله للحدّ والرّسم النّاقصين ، كالنّاطق في قولنا : «الإنسان ناطق» و «ضاحك» في قولنا : «الإنسان ضاحك» ؛ إذ لا ترتيب لامور معلومة في هذين التّعريفين ولا تعريف بها ، بل يكون بأمر واحد ، فلا يكون تعريف الفكر جامعا للأفراد.

فأجاب ، عنه بأنّ الفصل والعرض الخاص في الحدّ والرّسم النّاقصين وإن كانا في بداية النّظر أمرا واحدا بسيطا ذا مفهوم واحد بسيط ، إلّا أنّهما بحسب التّعمّل والتّحليل وبالنّظر الدّقّي ينحلّان إلى أمرين : أحدهما : الذّات ؛ والآخر ، المبدا ، فالنّاطق عبارة عن ذات ونطق ، والضّاحك عبارة عن ذات وضحك ، وعليه ، ففيهما ـ أيضا ـ ترتيب امور معلومة لتحصيل أمر مجهول.

وأنت ترى ، أنّ ما قال به شارح المطالع في الجواب عن الإيراد المذكور ، إشارة ، بل صريح في أنّ محلّ النّزاع في المشتقّ ليس التّركيب والبساطة إلّا بحسب التّحليل والدّقّة ، يؤيّد له ما أورد عليه ـ أيضا ـ السّيّد الشّريف : بعدم إمكان أخذ «الشّيء» في مفهوم المشتقّ ؛ إذ بأخذ مفهوم كلمة : «الشّيء» في المشتقّ ، يلزم دخول العرض العامّ في الفصل ، بمعنى : دخول العرضيّ الخارج عن صقع الذّات في الذّاتي الدّاخل في الذّات ، وهذا مستحيل ، وبأخذ مصداق «الشّيء» ، فيه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضّروريّة ، حيث إنّ مصداق الشّيء في «الإنسان ضاحك» ليس

__________________

(١) شرح المطالع : ص ١١.