إلّا «الإنسان» فجملة «الإنسان ضاحك» مع كونها ممكنة بالضّرورة ، لزم أن تصير حينئذ ضروريّة وهو «الإنسان إنسان له الضّحك» إذ ثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ. (١)

وجه التّأييد هو أنّ إقامة البرهان على بساطة المشتقّ لا يناسب إلّا في فرض البساطة عند التّحليل والدّقة ؛ ضرورة ، أنّ إثبات البساطة الإدراكيّة الابتدائيّة لا يحتاج إلى استدلال وبرهان ، بل الميزان فيه فهم العرف ، والتّبادر ، والبرهان ميزان في الامور العقليّة الدّقيّة.

وهذا هو الصّواب ؛ لوضوح ثبوت البساطة التّصوّريّة الابتدائيّة لكل مفهوم يفهم من الألفاظ المفردة ، بلا فرق بين المشتقّة منها وغير المشتقّة ، فلا ينبغي أن يجعل مثل هذا المفهوم محطّ النّزاع من ناحية التّركيب والبساطة ؛ ولذا قال شارح المطالع : «والإشكال الّذي استصعبه قوم من أنّه لا يشمل التّعريف بالفصل وحده ، أو بالخاصّة وحدها ، فليس في تلك الصّعوبة في شيء ... والمشتقّ وإن كان في اللّفظ مفردا إلّا أنّ معناه : «شيء له النّطق» فيكون من حيث المعنى مركّبا». (٢)

فتحصّل : أنّ محطّ النّزاع ليس التّركيب والبساطة إلّا بحسب التّحليل والتّعمل والدّقة ، لا بحسب التّصوّر والإدراك الابتدائي الّذي ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره.

الأمر الثّاني : في وجه اختصاص النّزاع بالمشتقّ دون الجامد.

__________________

(١) راجع ، شرح المطالع في هامشه : ص ١١.

(٢) شرح المطالع : ص ١١.