بوجوب الإعادة عند التّذكّر في الوقت ، وعدم وجوب القضاء عند عدمه ، وكما إذا أتمّ المسافر نسيانا ، أو جهلا بالموضوع ، فإنّه يجب الإعادة إذا تذكّر أو علم في الوقت ، وإلّا ، فلا يجب القضاء.

فظهر ممّا ذكرنا ، أنّه ليس للإجزاء معنى اصطلاحي خاصّ يعبّر عنه بإسقاط الإعادة والقضاء.

الأمر السّادس : أنّ ظاهر كثير من المتأخّرين (١) ، هو اختصاص محلّ النّزاع في مبحث الإجزاء بأمرين ، تعلّقا بشيئين : أحدهما : الطّبيعة حال الاختيار والعلم.

ثانيهما : الطّبيعة حال الاضطرار والجهل ، فيقال : هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراري أو الظّاهري عن الاختياري أو الواقعي ، أم لا؟

ولكنّ الحقّ ما اختاره الإمام الرّاحل قدس‌سره من أنّه ليس في محلّ النّزاع ، إلّا أمر واحد تعلّق بالطّبيعة ، والاختلاف إنّما هو في المصاديق والأفراد بحسب حال الاختيار والاضطرار ، وحال العلم والجهل ، فيقال : هل الإتيان بمصداق الاضطراري ، أو الظّاهري للطّبيعة يوجب سقوط الأمر عن مصداق الاختياري أو الواقعي للطّبيعة ، أم لا؟ (٢)

وإن شئت ، فقل : إنّه ليس في الأمر ولا في متعلّقه تعدّد ، بل التّعدّد إنّما هو في الأفراد والمصاديق ، نظير الصّلاة في المسجد وفي الحمّام وفي الدّار ، فكما أنّ الأمر هنا ، تعلّق بطبيعة الصّلاة ، إلّا أنّ لها أفراد مختلفة في الفضيلة ، كذلك المقام ، فانّ قوله تعالى :

__________________

(١) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٣٠٢ ؛ وتهذيب الوصول : ج ١ ، ص ١٣٨.

(٢) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٣٠٣ و ٣٠٤.