جزئيّا إضافيّا ، وهو كما ترى ، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيّا ذهنيّا ... فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيّا بهذا اللّحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا ، كما لوحظ أوّلا ولو كان اللّاحظ واحدا ، إلّا أنّ هذا اللّحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه». (١)

وفيه : أنّ نفي الخصوصيّة على الوجه الّذي ذكره قدس‌سره ، إنّما هو مبتن على ما اختاره في المعنى الحرفي ، من أنّه متّحد مع المعنى الاسمي ذاتا وحقيقة ، ولا ميز بينهما إلّا في موقف الاستعمال ؛ حيث إنّ المتكلّم في هذا الموقف يلاحظ المعنى الموضوع له ، في الأسماء استقلاليّا ، وفي الحروف آليّا ، ولكن عرفت : أنّ بين المعنى الحرفي والاسمي ميزا جوهريّا ، وأنّ المعنى الاسمي ، سواء كان جوهرا أو عرضا ، يكون ملحوظا استقلاليّا وما «فيه ينظر» ، يحكم عليه وبه ، بخلاف المعنى الحرفي ، فإنّه يكون ملحوظا آليّا وما «به ينظر» وعرفت ـ أيضا ـ أنّ المعنى الحرفي ليس عنوان الرّبط والنّسبة ، بل هو مصداق هذا العنوان ، وحقيقته القائمة بالطّرفين والمتحقّقة بتحقّقهما.

وبعبارة اخرى : أنّ المعنى الحرفي هو الرّبط بالحمل الشّائع ، فلا محالة يكون خاصّا جزئيّا حقيقيّا ، فيباين المعنى الاسمي ويمايزه جوهريّا ، لا جامع بينهما.

والنّتيجة : هو أنّ المعنى الحرفي خاصّ ذاتا لم تجئ خصوصيّته من قبل اللّحاظ الاستعمالي ، حتّى يورد عليه بما أورده المحقّق الخراساني قدس‌سره من الوجوه الثّلاثة (٢) ، وكذا لا تكون خصوصيّته موجبة لصيرورته جزئيّا ذهنيّا ، حتّى يشكل عليه بما ذكره قدس‌سره كما مرّت الإشارة إليه آنفا ، بل جزئيّ حقيقيّ وهو حقيقة الرّبط

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٣ و ١٤.

(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٤.