منهما المفروض أن الحيوان إن كان بقا فهو مقطوع الارتفاع ، وإن كان فيلا فهو مقطوع البقاء. وعليه فأين الشك اللاحق؟

وأمّا استصحاب القدر المشترك بينهما فلا يكون المانع عن استصحابه ، وذلك لتحقّق أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق وبقاء الموضوع واتحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ونحو ذلك من الامور المتقدّمة في صدر بحث الاستصحاب.

قوله : وانّما كان التردّد بين الفردين ضائرا ...

نعم انّما يكون التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين الذي كان أمره مردّدا بين مشكوك الحدوث ومتيقّن الارتفاع لاخلال هذا التردّد باليقين السابق الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.

وأمّا القسم الثالث فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريبا.

قوله : نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا ...

قال المصنّف قدس‌سره : ان آثار كل واحد من الفردين لا تترتّب على كل واحد منهما في القسم الثاني من استصحاب الكلّي ولكن مع ذلك نلتزم بترتّب التكاليف التي قد علمت إجمالا على الفردين في المورد الذي يكون فيه التكليف في البين ، كما في مورد خروج بلل مشتبه بين البول والمني ، إذ خروجه حينئذ امّا يكون سببا لوجوب الوضوء ، وامّا يكون سببا لوجوب الغسل وخروجه موجب لحرمة المس وعدم جواز الدخول في الصلاة والطواف.

قوله : وتوهّم كون الشك في بقاء الكلّي الذي في ضمن ذاك المردّد ...

وتوهّم المتوهّم بأن الشك في بقاء الكلّي الذي هو ثابت في ضمن الفرد المردّد بين مشكوك الحدوث وبين متيقّن الارتفاع مسبّب عن الشك في حدوث الفرد الذي يكون مشكوك الحدوث.