بلحاظ أثر الواسطة أيضا لاجل أن أثر الاثر أثر (١). وذلك لان مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه ، لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبدا ، ولا يكون تنزيله بلحاظه ، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه ، أو بلحاظ ما يعم آثارها ، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها (٢).

______________________________________________________

العقلية او العادية)) منزلة المتيقن بجميع لوازمه ويكون الحال في الاستصحاب ((كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات)) كما عرفت توضيحه.

(١) هذا هو الوجه الثاني وتوضيحه بامرين : الاول : انه لا إشكال في ان الملحوظ في مقام التنزيل هو الاثر ، وحيث لم يذكر في اخبار الباب اثر بخصوصه فلا بد وان يكون الملحوظ طبيعة الاثر. الثاني : انه لا اشكال في ان اثر الاثر اثر.

ولازم هذين الامرين هو دلالة اخبار الباب على حجيّة الاستصحاب في المثبت ، لانها بعد ان دلت على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ طبيعة الاثر ، وان اثر الاثر اثر ، فلا محالة تكون حجة في المثبت ، لان الاثر مع الواسطة من اثر الاثر ، وقد عرفت انه اثر يشمله ما دلّ على التنزيل بلحاظ طبيعة الاثر. والفرق بين هذا الوجه والوجه الاول : هو ان اللحاظ في الوجه الاول هو الآثار بنحو العموم الافرادي ، وفي هذا الوجه الملحوظ طبيعة الاثر ، فالاطلاق هنا اطلاق طبيعي وفي الاول اطلاق افرادي. والى هذا الوجه اشار بقوله : ((او بلحاظ)) أي أو نقول ان الوجه في دلالة اخبار الباب على حجية الاستصحاب في المثبت هو ان التنزيل فيه بلحاظ ((مطلق ما له من الاثر)) بنحو لحاظ طبيعة الاثر فيشمل الاثر ((ولو بالواسطة)) وبهذا اشار الى الامر الاول ، واشار الى الامر الثاني بقوله : ((بناء على صحة التنزيل بلحاظ اثر الواسطة ايضا لاجل ان)) الملحوظ طبيعة الاثر و ((اثر الاثر اثر)).

(٢) حاصله : انه اذا كان التنزيل بلحاظ اثر نفس المستصحب وحده وهو الاحتمال الاول الذي اشار اليه سابقا بقوله : ((هو تنزيل المستصحب والتعبّد به وحده ... الى