الواقعىّ شأنيّا والظّاهرىّ فعليّا فلا يكون هناك تضادّ او تماثل للاختلاف بالقوّة والفعل وهو ضعيف لانّه ان كان المراد من الحكم الشّأنى هو الحكم الانشائىّ فقط من غير ان يكون على وفقه بعث وزجر اصلا الّذى هو المرتبة الثانية من الحكم على ما قدّمنا او كان هو المصلحة والمفسدة المقتضيتان للحكم اى المرتبة الاولى فهذا انكار لوجود احكام مشتركة بين العالم والجاهل لانّ الّذى يتعلّق به العلم تارة والظّن اخرى والشّك ثالثة ليس الحكم باحد هذين المعنيين خصوصا الثّانى منهما بالقطع واليقين ولم يؤمر السّفراء بتبليغ هذا المعنى الى الخلق وكذلك ليس المعنى المذكور بكلا وجهيه مدلول الخطابات الواقعيّة الصّادرة من الشّارع ولعلّ المصوّبة لا ينكرون ثبوت هذا المعنى والحاصل انّ هذا الوجه راجع الى التصويب الباطل على ما تقدّم تفصيل القول فيه وقد اجاب الاستاد صاحب الكفاية قدسسره عن هذا الجمع بوجهين آخرين غير لزوم التّصويب ونحن نذكرهما بتوضيح منّا ثمّ نتبعهما إن شاء الله الله تعالى بما لنا من الأشكال فى جوابه الأوّل منهما انّ الحكم الواقعى لا بدّ ان يكون بحيث اذا اصابه الطّريق تنجّز وذلك اذا كان الحكم فعليّا وذا بعث وزجر فيتنجّز بواسطة الطّريق وامّا اذا كان شأنيّا ولم يبلغ مرتبة البعث والزّجر فلا يتنجّز بالعلم فكيف بالطّريق ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائيّة ما لم تصر فعليّة ولم تبلغ مرتبة البعث فلا يلزم الاتيان ح بما قامت الامارة على وجوبه ولزوم الاتيان به ممّا لا يحتاج الى مزيد بيان او اقامة برهان لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانّها كانت قبل اداء الأمارة اليها انشائيّة لانّها بذلك تصير فعليّة تبلغ تلك المرتبة فيكون قيام الطّريق متمّما للمرتبة الثالثة ومنجّزا لها فإنّه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائىّ لا حقيقة ولا تعبّدا الّا حكم انشائىّ تعبّدا لا حكم انشائىّ ادّت اليه الأمارة امّا حقيقة فواضح وامّا تعبّدا فلانّ قصارى ما هو قضيّة حجيّة الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبّدا لا الواقع الّذى ادّت اليه الأمارة وذلك للزوم الدّور لانّه على هذا التّقدير لا بدّ ان يكون الأمارة موضوعا للوصول الى المرتبة الثالثة اى الفعليّة وطريقا للتّنجيز وطريقيّته انّما يتوقّف على كون متعلّقه اى الواقع ذا اثر شرعىّ ليتنجّز بسبب قيام الطريق وصيرورته ذا اثر يتوقّف على الطريقيّة وهذا محال وبعبارة أخرى معنى الطريق الى الشّيء انّ مؤدّاه هو الواقع فى الآثار فيترتّب عليه ما يترتّب على نفس الواقع وهذا منتف فيما اذا كان متعلّق الطّريق حكما انشائيّا وصيرورته فعليّا ليس من آثار نفس الواقع حتّى يثبت ذلك لمؤدّى الطريق تعبّداً ولا يجري هذا الاشكال على نفس هذا المحقّق فيما اختاره من جعل الحجيّة على ما شرحناه فى الوجه الثالث وذلك لتصويره الفعليّة الوسطى واذا اعطيت النّظر حقّه دريت انّ القول بكون الواقع خارجا عن الاحكام الغير الانفاذيّة وداخلا فى الاحكام الانفاذيّة كما شرحناه لك هناك غير القول بانّ الواقع حكم انشائىّ