بيان احكامها وجودا وعدما وأخرى من حيث اتّصافها بالوجود امّا ذهنا فهو فرد من افراد الصّورة الذهنيّة ومصداق من مصاديق العلم او خارجا فهو فرد من افراد تلك الماهيّة فى الخارج فالفرد ليس الّا الماهيّة عند اتّصافها بالوجود الخارجى بل هو الطبيعة الخارجيّة ولا نعقل منه سواها فوجود الكلّى بهذا المعنى ممّا لا يتوقّف العلم به على ملاحظة امر خارج عن طرفى الحكم المزبور نعم قد يقال انّه يحتاج الى تنبّه لانّ الطّبيعة لا بشرط شيء ربما يتوهّم انّ مقارنة شيء لها مانعة عن وجودها ويحمل ما هو المعروف من حديث الجزئيّة عليه ولعلّه لا يحتاج الى التنبيه من هذه الجهة فانّ المقارن على ما هو المفروض ليس الّا الوجود الّذى به يتحقّق تلك الماخوذة لا بشرط ولا يعقل ممانعة الوجود المقارن عن اتّصاف الماهيّة لا بشرط شيء بالوجود كيف وذلك المقارن هو وجودها ومنه بان انّ ما هو المعروف عندهم من الاستدلال على الجزئيّة بانّ الماهيّة بشرط شيء موجود فى الخارج واللابشرط جزء منها وجزء الموجود الخارجىّ موجود مسامحة لانّ المركّب ليس الّا الماهيّة والوجود الّذى به يتحقّق تلك الماهيّة وظاهرهم يعطى انّ المركّب موجود على وجه لا يشعر بانّ الجزء الأخر هو الوجود فى ذلك المركّب ومنه ينقدح انّ ما يقال فى المقام من انّ الكلّى لو كان موجودا لكان امّا نفس الجزئيّات فيلزم ان يكون كلّ واحد من الجزئيّات عين الأخر فى الخارج او جزئها فيلزم ان يتقدّم عليها فى الوجود ضرورة تقدّم الجزء على الكلّ طبعا او خارجا ففساده ضرورىّ اذ فيه اختيار انّ الكلّى عين الافراد فى الخارج وما ذكر من اللّازم انّما يلزم لو سلّم ثبوت المقدّمة الخارجيّة فى قياس المساوات وهى انّ عين العين عين وتلك المقدّمة غير مسلّمة فانّ معنى عينيّة الكلّى الطّبيعى للفرد هو انّ الفرد عبارة عن الماهيّة الخارجيّة وحيث انّ الوجود والماهيّة متّحدان فى الخارج لا فاصل بينهما يكون احدهما عين الأخر فالطّبيعة عين الفرد واين ذلك من اتّحاد الأفراد لاختلاف الوجودات فيها ولنا ان نختار أنّ الكلّى جزء الافراد والجزء الأخر هو الوجود الّذى به يتحقّق الكلّى ونمنع تقديم الجزء على الكلّ اذا كان احد جزئى المركّب هو الوجود والحاصل انّ الفرد ليس الّا وجود الكلّى والطّبيعة الموجودة وهذا هو المراد من وجود الطبيعىّ وعليه فيجتمع معروض الحكم الظّاهرىّ والواقعىّ فى الخارج وهو فعل المكلّف واذا كان الحكمان متضادّين لزم اجتماع الضدّين فانّ اجتماع الضدّين يتصوّر على وجهين الاوّل ان يكون شيء واحد شخصىّ باعتبار جهة واحدة متّصفا بالمتضادّين كالسّواد والبياض مثلا الثّانى ان يكون شيء واحد شخصىّ مصداقا لطبيعتين متغايرتين مفهوما ويكون كلّ واحدة من تينك الطّبيعتين محلّا لواحد من الضدّين ولا فرق فى الاستحالة بين القسمين ضرورة انّ المتّصف بالضدّين على الثّانى ايضا هو المصداق فانّ الوجوب والحرمة كالبياض والسّواد والحركة والسّكون من الاوصاف المنتزعة من الأفعال باعتبار وجودها فى الخارج كالحسن والقبح فهما من لواحق الماهيّة باعتبار ذاك الوجود