لانّ الكلام فى حجيّة الخبر فى الجملة مقابل السّلب الكلّى قوله (فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الاوّل) والحاصل انّا نمنع كون النّسبة عموما من وجه بل ليست الّا العموم والخصوص مط لأنّ الآيات تدلّ على حرمة العمل بما وراء العلم خبرا كان او غيره والمفهوم يدل على وجوب العمل بخبر العدل الغير المفيد للعلم فيخصّص تلك الآيات بالمفهوم تقديما للخاصّ على العامّ وقد يعترض على اصل الإيراد من دون فرق بين التقريرين بمنع كون النّسبة عموما من وجه بل هى التباين فكما انّ الحكمين بنفسهما متباينان فكذلك موضوعهما ولا دخل لاحدهما بالآخر لعدم شمول الآيات النّاهية لخبر العادل لانّ بعد قيام الدليل على حجيّته يكون علما شرعيّا فيكون كالبيّنة فى الخروج عن تلك الادلّة خروجا موضوعيّا لاختصاص حرمة العمل فيها بغير العلم وخبر العادل بعد دلالة مفهوم الآية على حجيّتها يكون علما شرعيّا ويكون كالبيّنة فى الخروج عن تلك الأدلّة خروجا موضوعيّا ولكنّه غير سديد فإنّ اطلاق العلم على مثل هذا الظّن لم يثبت عرفا ولا شرعا فالخروج الحكمى فى المقام اولى من الموضوعى على تقدير وجود الدّليل وان كان فى بعض المقامات بالعكس على انّ هذا موقوف على اثبات ترجيح المفهوم وتقديمه على تلك الآيات حتّى يصير الظّن الحاصل من خبر العادل علما شرعيّا وهو عند المورد اوّل الكلام قوله (الّا انّه يعلم انّ الحكم ثابت لهذا الفرد) فيكون من باب تنقيح المناط القطعى قوله (من النّافين لحجيّة الخبر ومن المثبتين فتامّل) لا يبعد ان يكون اشارة الى انّ النّافى لا يعمل به لانّه خبر واحد والمثبت لا يعمل به لوجود المانع فالجهة مختلفة مضافا الى انّه لا يتمّ هذا الوجه الّا بعد بطلان الوجه السّابق عليه فلا ينهض للجواب مستقلّا نعم اذا كان الوجه السّابق غير تامّ امكن ورود هذا الاعتراض قوله (وقد أجاب بعض من لا تحصيل له وبطلانه واضح لانّ حجيّة الاجماع المنقول اذا ثبت بهذا المفهوم صار مقطوع الاعتبار بظاهر الكتاب الّذى فرض القطع باعتباره قوله (فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الائمّة عليهمالسلام) دعوى ظهور لفظ النبإ فى الخبر بلا واسطة فالآية على تقدير تسليم دلالتها غير نافعة فى حجيّة الروايات المأثورة امّا لتوهّم التبادر منه عند الاطلاق وإمّا لتوهّم انّ فرده الغالب هو ما كان بلا واسطة والمطلق ينصرف الى فرد الغالب ويحمل عليه عند الاطلاق والجواب عن الاوّل فبانّه تبادر اطلاقىّ بدوىّ لا يصحّ الاعتماد عليه ويدلّ عليه عدم صحّة السلب عن الخبر مع الواسطة وعن الثّانى فبمنع صيرورة هذه الغلبة بعد تسليمها بحيث يكون سببا للانصراف ويشهد بذلك فهم العرف حيث لم يفرّقوا فى صدق النبأ والخبر بين النوعين هذا مضافا الى ما افاده فى المتن من انّه لم يوجد فى الرّوايات المأثورة عن الائمّة عليهمالسلام ما يكون خبرا بالواسطة لوضوح انّ كلّ واسطة انّما يخبر خبرا بلا واسطة لا يقال كيف تنكرون الواسطة فى الاخبار المرويّة مع انّ وجود الواسطة بيننا وبين