نعم لو فرض احتمال الوجوب دائما مظنون للمجتهد بحيث لا يبقى له وهم الوجوب ولا شكّه فحينئذ يتساوى الامران لا مرجّح لاحدهما على الآخر ويحكم ببطلانهما معا مع انّ الظنون المطابقة للاحتياط لا بدّ من العمل بها سواء عملنا بالظنّ او بالاحتياط والعامل بالظنّ يقتصر على هذا القدر والعامل بالاحتياط لا بدّ له من مراعات مشكوك الوجوب وموهومه ايضا فيزيد العسر الحاصل من الاحتياط على العسر الحاصل من العمل بالظنّ فيكون المرجّح للعمل بالظنّ موجودا وممّا ذكرنا تبيّن معنى قوله وح ليس العسر اللازم الخ هذا كلّه مضافا الى ما تقدّم من انّ تعليم موارد الاحتياط وتعلّمها يوقع الناس فى حرج يخلّ بنظام معاشهم ومعادهم قوله (ومنها انّه يقع التعارض بين الادلّة الدّالة الخ) وذلك لانّ العمومات النافية للحرج اذا بطل وجوب الاحتياط بعد تماميّة سائر مقدّمات دليل الانسداد اقتضت حجيّة الظّن وتكون النّسبة بين المتعارضين العموم من وجه والترجيح للادلّة الدّالة على حرمة العمل بالظنّ لكثرتها وعلى فرض التّعادل يبقى اصالة الاحتياط مع العلم الاجمالى سليمة عن المزاحم وفساده ظاهر لعدم التعارض بينهما اصلا فانّ حرمة العمل بالظنّ اذا لم تكن ذاتيّة كانت الحرمة حينئذ بلحاظ دليل الاحتياط الموجب لاحراز الواقع واذا سقط دليل الاحتياط بنفى العسر تمّت مقدّمات وجوب العمل بالظنّ وحكم العقل به وارتفع موضوع التشريع فاين حرمة العمل بالظنّ لانّ التشريع انّما يكون فى مقام عدم العلم بالحجيّة واذا كانت ذاتيّة بالفرض فعدم التّعارض لانّ نفى الحرج حاكم بعدم وجوب الاحتياط فقط من دون اقتضائه لشيء آخر ومدّعى الانسداد يدّعى حكم العقل بعد تماميّة المقدّمات بوجوب العمل بالظنّ لا انّ نفى الحرج يقتضى ذلك وهذا واضح لا سترة عليه قوله (مع امكان ان يقال بانّ ما الزمه المكلّف على نفسه) حاصله انّ بعد تسليم اختصاص ادلّة نفى العسر بالعسر الحاصل من جعل الاحكام الأصليّة وخروج ما الزمه المكلّف على نفسه من المشاقّ من عمومات نفى العسر وبقائه تحت عمومات لزوم الوفاء بالنذر والاجارة ونحوهما نقول لا نسلّم الخروج فيما كان الحكم الموجب للعسر تاسيسا من الشارع وان كان السّبب فيه نفس المكلّف كما فى الجنابة فانّ فعل المكلّف ليس الزاما بالمشقّة بل فعله سبب لتوجّه الحكم بوجوب الغسل من الشّارع وما نحن فيه من قبيل الثانى لكون تقصير المكلّفين فى ضبط الآثار الشرعيّة وحفظها عن الاختفاء سببا لتوجّه الحكم بوجوب الاحتياط من الشّارع اليهم وهذا الحكم ايضا من الاحكام الأصليّة نظير وجوب القصر بمسافرة المكلّف فانّه حكم شرعىّ وان كان سببه سفر المكلّف والإنصاف عدم الفرق لأنّ الجعل دائما من الشارع سواء كان امضاء ام تأسيسا وادلّة نفى العسر مطلقة لا فرق فى مفادها بين الموارد اذا كان الجعل من الشّارع ولذا امر قدس‌سره بالتأمّل قوله (بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على الظّن الخاصّ) وذلك لوجهين الاوّل انّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو اجمالا اولى من تحصيل الاعتقاد الظنّى به ولو كان تفصيلا وادلّة الظّنون الخاصّة انّما دلّت على كفايتها