لا داعى الى التعميم المذكور وثانيهما سلّمنا تعيين التبعيض المذكور لكن هذا لم ينشأ من حجيّة الظّن بقاعدة الاشتغال بل نشاء من العسر الحاصل بالاحتياط الكلّى والاشتغال لا يثبت التسرّى من الظنون الموافقة للاحتياط الى الظّنون المخالفة له فضلا عن التعميم إلّا أنّ الجواب المذكور لا يخلو عن تامّل لأنّه مساو فى المعنى لحجيّة الظنّ وان كان فى الحقيقة تبعيضا فى الاحتياط الكلّى ولعلّ قوله فافهم اشارة الى هذا فتدبّر قوله (الى ترك الاحتياط فى المظنونات او فى المشكوكات ايضا) الظاهر انّ مراده قده منها هى المشكوكات فى موارد الاصول العمليّة ولا ينافى ذلك ما تقدّم منه فى الأشكال السّابق فانّ ذكره فى المقام على سبيل الفرض يعنى اذا فرضنا كثرة المشكوكات فى موارد الاصول العمليّة وكان الاحتياط فيها عسرا فكان اللازم هو الرجوع الى ما يقتضيه الاصل فى المورد فما الّذى اخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتّى يصحّ بها الاستدلال فى المشكوكات ولا يصحّ ان يكون المراد غير ما ذكرنا فانّ الأشكال الثانى الّذى هو فى الاصول اللفظيّة مبنىّ على كون المشكوكات محكوما بالاحتياط فيها لاندفاع العسر بتركه فى المظنونات والمعنى الّذى ذكرنا وان كان بعيدا فى الغاية عن سياق العبارة لانّ الكلام فى الاشكال الثانى انّما هو فى العلم الاجمالى بمخالفة الظواهر للمرادات ولزوم الاحتياط فيها الّا انّه لا محيص عن الحمل عليه والّا فالعبارة غلط وذلك واضح ثمّ لا يخفى انّه قد تقدّم من المصنّف فى ذيل المقدّمة الثالثة عند التعرّض لبطلان وجوب الاحتياط ان لا علم ولا ظنّ بطروّ الاجمال فى ظواهر الادلّة الشرعيّة قوله (وصار المعلوم بالاجمال عنده معلوما بالتفصيل) اى بمنزلة المعلوم بالتفصيل.

قوله (فيشكل توجيه خروج القياس وكيف يجامع حكم العقل) اعلم انّ نهى الشارع عن العمل بالظنّ فى زمان الانسداد قد يكون على وجه الطريقيّة بحيث لا يكون نهيه عن العمل به الّا لمجرّد عدم ايصاله الى الواقع وقد يكون من جهة وجود مصلحة غالبة فى الاخذ بخلافه او وجود مفسدة غالبة فى الاخذ به على تقدير مطابقته للواقع ومحلّ الاشكال والكلام فى المقام هو المنع على الوجه الاوّل فانّ هذا هو الّذى يحكم العقل بعدم صحّته من الشارع وصرّح المصنّف بانّ منشأه لزوم التناقض فانّه اذا اراد الشّارع الواقع ولم يكن طريق اليه عند العقل اقرب من الظّن فالمنع عنه ح نقيض لارادته الواقع ومن ذلك يظهر انّ احتمال المنع على الوجه المذكور ايضا لا يجامع حكم العقل بحجيّة الظّن وامّا المنع على الوجه الثّانى فهو امر ممكن لا يجرى فيه الاشكال المذكور والجواب السّادس هو فى ارجاع المنع الى الوجه الثّانى قوله (ألا ترى انّه يصحّ ان يقول الشّارع للوسواسى الخ) اعلم انّ جميع ما يعتبر فى العبادة شطرا او شرطا لا اشكال فى عدم دخله واعتباره فى عبادة من لا يمكنه ذلك والواقع المكلّف به بالنّسبة اليه انّما هو الفعل المقدور له فمن لا يحسن القراءة لخلل