باب التعارض فلا تغفل قوله (نظير الشهرة فى احد الخبرين الموجبة لدخول الأخر فى الشواذّ) اعلم انّ الشذوذ المقابل للشهرة على قسمين الاوّل كون الشذوذ فى مرتبة توجب سقوط الشاذّ عن الحجيّة وح يخرج الشهرة عن عنوان الترجيح والتعارض الثانى كونه فى مرتبة لم توجب سقوط الشاذّ عن الحجيّة وح يكون تقديم المشهور من باب الترجيح ثمّ إنّ القسمين لم يكن بينهما ثمرة عمليّة فيما كان الخبر ان متكافئين من سائر الجهات فانّ اللازم العمل بالمشهور دون الشاذّ فى كلّ منهما نعم تظهر الثمرة بينهما فيما كان هناك مرجّح آخر غير الشهرة والشّذوذ فانّه اذا قدّم المشهور بعنوان الترجيح كان اللازم ملاحظة النّسبة بين ذلك المرجّح والشهرة من حيث القوّة والضّعف واذا قدّم بعنوان كونه الحجّة وخروج الشاذّ عن الحجيّة فلا معنى لملاحظة النّسبة وما ذكرنا وان لم يكن هنا محلّه الّا انّ الغرض هو توضيح ما اشار اليه فى المتن ودفع ما قيل عليه انّ شهرة الرواية من المرجّحات والشاذّ انّما امرنا بتركه اذا كان فى قباله الخبر المشهور قوله (هو التخيير او الرّجوع الى الأصل الموافق للآخر) الظّاهر انّ مراده من الاصل هو الاحتياط على ما ذهب اليه الاخباريّون فى تعادل الخبرين المتعارضين كما لا يخفى قوله (بل هنا كلام آخر وهو انّ حجيّة الخبر المرجوح فى المقام) هو وجه آخر لتعيين الأخذ بالخبر الموافق للظنّ غير قاعدة الاشتغال المذكور وحاصله انّ الخبر المرجوح وان كان حجيّته الشأنيّة تامّة الّا انّ حجيّته الفعليّة مشكوكة لمعارضة بما هو متيقّن الحجيّة والاصل العدم والشّك فى المقام من الشّك فى الطريق لا من الدّوران فى المكلّف به الفرعى حتى يلزم القول بالبراءة اذا قيل بها هناك قوله (والظّاهر وجوب العمل به فى مقابل التخيير الخ سيذكر بعد دلالة الترجيح بمخالفة العامّة على الترجيح بمطلق الظّن جريان دليل الانسداد فى المقام ووجوب الترجيح بكلّ ما ظنّ انّه مرجّح حيث يقول فان لم يبلغ المجموع حدّ الحجيّة فلا اقلّ من كونها امارة مفيدة للظنّ بالمدّعى الخ ويمكن ان يكون الوجه فيما ذكره هنا من وجوب العمل والترجيح بمطلق الظّن لأجل انّه مظنون غير الانسداد المشار اليه بل يكون الوجه قاعدة الاشتغال لانّ مع فرض الاهمال فى ادلّة التخيير بالنّسبة الى ما يظنّ الترجيح به يدور الامر بين التعيين والتخيير والمرجع هو قاعدة الشغل ولا ينافى كونها مرجعا من هذه الحيثيّة مع كونها مرجعا ايضا من الحيثيّة المتقدّمة فى الوجه الاوّل وهذا الوجه اظهر وسيشير اليه فى خاتمة الكلام قوله (ما دلّ على ترجيح اوثق الخبرين فانّ معنى الاوثقيّة الخ) فيه انّ ما دلّ على ترجيح اوثق الخبرين اذا كان لحصول شدّة الاعتماد عليه ولو من مرجّح خارجىّ من دون ان يكون لوثاقة الراوى جهة موضوعيّة دلّت ادلّة حجيّة خبر الثقة على حجيّة كلّ خبر يوجب اعتمادا مثل الاعتماد الحاصل من خبر الثّقة وليس عدم التعدّى الّا من جهة الموضوعيّة الثابتة فى صفة الوثاقة ومن ذلك تعرف المناقشة فى الترجيح بالأصدقيّة فى