دالّة على نجاسة الغنم المرتضع ايضا وثانيهما استظهار دعوى الاجماع من كلام بعض المشايخ المتاخّرين حيث قال كما عن كشف الغطاء بعد بيان حكم الطّهارة والنّجاسة وامّا حكم الاباحة والتّحريم فان ثبت اجماع على حرمة كلّ متفرّع عن الحرام تبع الفرع اصله والّا فحكمه كالسّابق انتهى فيستظهر منه الاجماع على حرمة لحمه والمتتبّع فى كلماته يجد انّ مراده ثبوت الاجماع منجّزا لا مردّدا فانّه قال ايضا فى مسئلة جواز قضاوة المقلّد وتصدّيه للتّرافع بتقليد مجتهده انّ مقتضى القاعدة الجواز ان لم يثبت الاجماع على العدم وقد علمنا ثبوت الإجماع عليه من الخارج ودأبه فى دعوى الاجماع ذلك وفيه اوّلا منع دعوى الاجماع جزما وثانيا عدم القول بالفصل على تقدير ثبوته بين الحرمة والنّجاسة ولا وجه للحكم بالحرمة والطّهارة مع فرض كون الحرمة من حيث التّبعيّة وعلى الثّانى وكون الشّبهة موضوعيّة فوجهه انّ الشّبهة مقرونة بالعلم الاجمالىّ حيث انّا نعلم اجمالا بعدم خروج المتولّد من طاهر ونجس من حكم احدهما وانّه امّا من النّوع الطّاهر او النّجس غاية الأمر اشتباه الأمر فى تشخيص ذلك وتعيين انّه فى الواقع من ايّهما نظير الخنثى المشكل فلو كان فى الواقع داخلا تحت نوع الغنم كان قابلا للتّذكية ولو كان داخلا تحت نوع الكلب والخنزير لم يكن قابلا لها وقد علمنا بدخوله فى احدهما فيجب الاحتياط والاجتناب عنه لاصالة عدم التّذكية كما فى سائر الشّبهات الموضوعيّة من اللّحوم المتّفق على لزوم الاجتناب عنها بمقتضى الاصل المذكور فكما انّ الاجتناب لازم من كلّ لحم او جلد لم يكن عليه امارات الحليّة كيد المسلم وسوقه ونحوهما لاصالة عدم التّذكية فكذلك فيما نحن فيه للتّرديد فى انّه قابل للتّذكية الشّرعيّة ام لا حيث انّه لا نعلم بكونه من اىّ النّوعين وفيه أوّلا منع العلم الاجمالى اذ يحتمل دخوله فى الواقع تحت نوع آخر او صيرورته نوعا مستقلّا متمايزا كما اعترفا به لا يقال انّ المراد من العلم الاجمالى هو العلم بالمقتضى مع الشّكّ فى المانع دون العلّة التّامّة كما مرّ فانّ النّطفة والنّسب يقتضى عدم الخروج عن احد النّوعين الّا اذا ثبت المانع وهو العلم بدخوله فى نوع ثالث او صيرورته نوعا متمايزا للصّدق العرفى فما لم يثبت المانع يقينا ينبغى الحكم بتبعيّته لاحدهما وهو غير معلوم فيجب الاجتناب لانّه يقال النّطفة من حيث هى ليست مقتضية للتبعيّة ومؤثّرة فيها بل هى مع وصف تربيتها فى رحم الأمّ المجانس للأب فاذا تغاير الأب والأمّ فى الجنس لا يبقى المقتضى بحاله ويمكن بقاء النّطفة على صفة صاحبها ويمكن انقلابها فى الوصف الى صفة ذى الرّحم او الى صفة غيرهما سواء كان نوعا متمايزا عن سائر الانواع او كان من أحدهما وثانيا الملازمة بين الحرمة والنّجاسة ثابتة اذ على تقدير عدم التّذكية لا ينفكّ عن كونه ميتة الّا اذا كان المقصود الطّهارة الذاتيّة الثّابتة للحيوان قبل الذّبح فى مقابل نجاسته كذلك فلا ينافى الحكم بنجاسته لو حكم بحرمة اكل لحمه من جهة الشّك فى التّذكية والحكم بعدمها و