الظّاهر فقط فلا يترتّب عليه لانّ الحرمة الواقعيّة مشكوكة ولم يدلّ دليل على عدمها فالاصل براءة الذّمة عن وجوب الحجّ ويقال انّ الدين مشكوك والاصل البراءة ووجوب الحجّ مترتّب على عدم ثبوت الدّين فى الواقع ولم يتحقّق موضوعه والاصل البراءة عن وجوبه وان كان الحكم بالاباحة من جميع الجهات يجب الحجّ لتحقّق موضوعه وبالجملة ترتّب ذلك الحكم يدور مدار تحقّق موضوعه وعلى اىّ حال فلا مدخل له فى جريان البراءة ولا يخفى انّ هذا من حيث ترتّب الحكم على البراءة وامّا الاستصحاب اذا كان عدم احد الحكمين الّذى اخذ قيد الوجود الأخر مجرى للاستصحاب فبالاستصحاب يترتّب عليه الحكم الأخر وان كان مترتّبا على الواقع فانّ الاستصحاب ينفى الحكم الواقعى وقد علم أنّه لو قلنا بانّ الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ ولم يكن عليه دين فى مرحلة الظّاهر بحسب تكليفه الفعلى يكون مستطيعا ويجب عليه الحجّ فالواجد له الشاك فى اشتغال ذمّته بالدّين يجب عليه الحجّ بمقتضى اصالة البراءة عن الدّين ولو حجّ احتسب حجّة الاسلام ولو انكشف بعد ذلك اشتغال ذمّته بالدّين ولو قلنا بأنّ شرط الاستطاعة عدم اشتغال الذّمة بالدّين فى الواقع فان كان مفاد البراءة الشرعيّة هو نفى الدّين فى الظّاهر فلا يترتّب عليه وجوب الحجّ لعدم تحقّق موضوعه ويكون المرجع فيه اصالة البراءة عن وجوبه وان كان مفادها نفى الحكم فى الواقع ترتّب عليها وجوب الحجّ واذا انكشف الخلاف لم يجز المأتيّ به عن حجّة الإسلام ولو جرى استصحاب عدم الدّين وجب الحجّ سواء كان الشّرط عدم الدّين واقعا او ظاهرا الّا انّه لو انكشف الخلاف لم يجزه المأتيّ به عن حجّة الاسلام على الاوّل ويجزيه على الثّانى قوله (ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان اصالة عدم الكريّة) وكذلك فيما كان الماء مسبوقا بالنّجاسة وشكّ فى ارتفاعها فانّه التزم باستصحاب نجاسة الماء ولم يحكم بنجاسة ملاقيه بل حكم بطهارة ملاقى الماء المسبوق بالنّجاسة قوله (ولم يعلم وجه فرق بينهما اصلا) فانّ مسلكه فى تعارض الاصلين فى مورد التنافى الطّرح والرّجوع الى اصل آخر ولا يلتزم بتحكيم الاصل المزيل على المزال فاصالة عدم الكريّة معارضة باصالة طهارة الماء والملاقى وبعد التّعارض يرجع الى قاعدة الطّهارة الّا انّ هذا المعنى موجود ايضا فى اصالة البراءة عن الدّين حيث انّها معارضة باصالة عدم وجوب الحجّ فلا معنى للفرق بينهما حيث يعمل بالاصل فى الثّانى دون الاوّل قوله (وهو معنى عدم تقدّم الملاقاة على الكريّة) اى لا بدّ من الحكم بالتّساقط والمرجع حينئذ ما تقدّم من طهارة الماء قاعدة او استصحابا او النّجاسة لانّ الملاقاة مقتضية لها قوله (وقد يفصّل فيها) والمفصّل صاحب الفصول قوله (ومرجعه الى نفى وقوع كلّ منهما فى زمان