او العموم على ما ذكرنا اى بناء على انّ مفاده نفى الحكم بلسان نفى الموضوع وانّ الموضوع الضررىّ لا حكم له والّا بان يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر ادلّة الأحكام انتهى والحال انّ مقصود المصنّف من الحكومة ليس ما هو ظاهر العبارة من كون احد الدّليلين متعرّضا للآخر وشارحا لفظيّا ومفسّرا له كيف وقد افاد فى تعارض الاستصحابين حكومة السّببى على المسبّبى مع انّ دليلهما واحد وسيجيء ايضا ما يظهر من المصنّف من الحكومة فيما بين الاصول العقلائيّة مع انّ من الواضح خروجها عن عالم اللّفظ بل معنى الحكومة عنده ما هو نتيجة التّفسير بان يكون الدّليل الحاكم بحيث لا يفهم التّنافى بينه وبين دليل المحكوم ويكون عند العرف كالقرائن المتّصلة موجبا لظهور المحكوم فى اختصاص الحكم الّذى تضمّنه بغير مورد الحاكم مع صدق موضوع المحكوم على ذلك المورد وان شئت قلت انّ الحكومة كون الدّليل الحاكم بمنزلة قول المتكلّم اعنى غير هذا المورد لا انّه مفسّر وشارح للمحكوم بلفظ اعنى وبالجملة لا اشكال فى انّ لا ضرر ليس شارحا لفظيّا لادلّة الاحكام بل هو لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى الضّرر وينتج انّ الحكم الّذى اريد نفيه هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها او المتوهّم ثبوته لها كذلك فى حال الضّرر فتدبّر ثمّ إنّ القرينة على حكومة لا ضرر على ادلّة الاحكام نفس الهيئة وورود القاعدة فى مقام الامتنان ولذا لا يتمسّك بها الّا فيما كان فيه منّة فلو فرض المكلّف معتقدا بعدم تضرّره بالوضوء او الصّوم فتوضّأ او صام ثمّ انكشف الضّرر فلا يقال انّ وجوب الوضوء منفىّ بالضّرر ويجب عليه الاعادة فانّ الحكم الاوّلى انّما يرتفع فيما كان فى رفعه منّة على العبد ولا منّة فى رفعه مع الجهل بالضّرر لاستلزامه المشقّة عليه ولا يلزم من ذلك جواز التّمسك بعموم العنوان الاوّلى فيما اذا كان الضّرر مشكوكا فى مصداق بتوهّم كون المرفوع هو الضّرر المعلوم وفيما لا يعلم لا بدّ من التّمسك بعموم العنوان الاوّلى فانّه لا تفاوت من حيث الشّبهة الموضوعيّة بين المقام وسائر المقامات فى عدم جواز الرّجوع الى المخصّص والى العامّ ووجوب الرّجوع الى دليل آخر من عموم او اصل عملىّ والمصداق المشكوك كونه ضررا ليس حاله الّا كسائر الشّبهات المصداقيّة والحكم بعدم الرّفع فى الصّورة المفروضة ليس من جهة كون المنفىّ بدليل نفى الضّرر هو الفرد المعلوم بل لما عرفت من عدم كون الرفع فيها منّة الّا ان يقال انّ المنّة حكمة ولا يلزم اطّرادها فى جميع الموارد فيشكل الحكم بعدم وجوب الاعادة قوله (وقد يدفع بانّ العمومات الخ) اى ما يقال انّ الضّرر يتدارك بالمصلحة العائدة الى المتضرّر والدّافع هو النراقى قوله (الاجر المستفاد من قوله ص) بناء على انّ المراد من أحمزها اشقّها كما فى المجمع وامّا بناء على ما فى القاموس والصّحاح من التفسير بامتنها وأقواها