طروّ الرافع لا يعتنى به كان المستفاد منها هو البناء على عدم الرافع لا استصحابه وكان ح منطبقا على قاعدة المقتضى وعدم المانع واين هذا من الدلالة على الاستصحاب وخامسا أنّ هذا لا يصلح لان يكون دليلا على حجيّة الاستصحاب فى مطلق العدميّات حتّى على القول باعتباره من حيث الشكّ فى المقتضى وقد تقدّم انّ الظّاهر من الروايات هو عموم الحجيّة بالنّسبة الى الشّكين قوله (سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما الخ) وذلك كما تقدّم من مثال استصحاب وجوب المضىّ للمتيمّم الواجد المعارض باستصحاب الاشتغال وامّا المتعاضدان كاستصحاب الطّهارة المعاضد باستصحاب عدم الحدث.
قوله (حجّة من انكر اعتباره فى الامور الخارجيّة) يستفاد من المتن انّ غاية ما يمكن ان يستدلّ به لهذا القول هو عدم شمول الاخبار للموضوعات وذلك بوجهين الاوّل انّ بيان الحكم فى مثل هذه الامور الّتى ليست حكما شرعيّا ليس من وظيفة الشّارع وفيه انّه ان اريد انكار الاستصحاب فى الامور الخارجيّة اذا كانت هى منشأ الشكّ سواء كان المستصحب نفس الموضوع الخارجىّ او حكمه فيردّه أخبار الباب فانّ اكثرها واردة فى مورد الاشتباه فى الامور الخارجيّة وان أريد إنكار الاستصحاب فيها اذا كانت هى نفس المستصحب بانّ المستصحب لا بدّ وان يكون حكما شرعيّا كلّيا او جزئيّا فيردّه مضافا الى النقض بما كان المستصحب حكما جزئيّا فانّ بيان الاحكام الجزئيّة وتعلّقها بالموضوعات الخارجيّة كبيان تلك الموضوعات ليس من وظيفة الشّارع انّ بيان حكم الموضوعات المشتبهة من حيث الاشتباه من وظيفة الشارع فانّه حكم كلّى كما انّ حكم المشتبه حكمه الجزئىّ حكم كلّى من وظيفة الشّارع كيف وجميع الامارات الشرعيّة الجارية فى الموضوعات كالبيّنة ونحوها مجعولة من الشارع لمعرفة حال الموضوعات المشتبهة من حيث انّها كذلك الثانى عدم قابليّة المستصحب للجعل اذا كان من الامور الخارجيّة حتّى يشمله اخبار الباب وهذا الوجه يغاير الوجه الاوّل وان امكن ارجاعه الى عدم كونه وظيفة للشارع من اجل عدم قابليّته للجعل وفيه انّ الاحكام ايضا ليست من الافعال الاختياريّة للمكلّف حتّى يكون قابلة للجعل كما مرّ فى معنى النقض بل ابقاء الوجوب بعد عدمه واقعا من ابقاء غير الواقع فلا بدّ ان يكون المراد من ابقاء الحكم المتيقّن هو البناء عليه عملا لا جعل المثل ولا سائر الآثار واذا كان المراد من الاستصحاب هو البناء العملى جرى ذلك فى الموضوعات ايضا ويكون المراد من استصحاب طهارة الثّوب ورطوبته بناء العمل فى حال الشكّ بوجودهما على طبق العمل فى حال اليقين وهذا هو معنى عدم النقض كما انّ معنى النقض هو البناء على مقتضى الشكّ عملا والحاصل انّ الشارع جعل للمشكوك وجوده حكما من حيث الشكّ كما جعل للمتيقّن وجوده حكما من حيث عنوانه وواقعيّة والمجعول عند الشكّ بناء العمل فى المشكوك على طبق عمله السّابق والفرق انّ الاوّل حكم واقعىّ بخلاف البناء عملا على طبق العمل السابق من حيث الشبهة فانّه حكم ظاهرىّ فى مورد الشكّ ومن لم يجر الاستصحاب فى الامور