عن الظّن بالثانى الثّانى ما يذكره ايضا آنفا من انّ استصحاب عدم موت الغائب يصلح لترتّب الامر العدمى عليه وهو عدم انتقال ارثه الى وارثه لا لترتّب الامر الوجودى وهو انتقال مال مورّثه إليه الثالث ما هو ظاهر العبارة من انّ استصحاب حيوة الغائب يصلح لترتّب الامر العدمىّ المذكور عليه دون الوجودىّ المذكور وعلى الوجهين الاخيرين يكون غرضه انّ الامر الوجودىّ لا يترتّب على المستصحب العدمى او الوجودى وعلى اىّ تقدير فكلامه حينئذ لا دخل له بالمقام لانّ غرضه يكون هو التفكيك بين الاثرين فيما يترتّب على المستصحب لا نفى ترتّب الامر الوجودى المظنون من جهة اجراء الاستصحاب فى العدمى قوله (وبالجملة فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال) يمكن ان يقال انّ الاشكال بانّ القول باعتبار الاستصحاب فى العدميّات يغنى عن التكلّم فى اعتباره فى الوجوديّات اذ ما من مستصحب وجودىّ الّا وفى مورده استصحاب عدمىّ الى آخر ما سبق انّما يتمّ بالنّسبة الى اصل افادة الظّن وامّا بالنّسبة الى اعتباره فلا يستبعد دعوى اعتباره عند العقلاء فى امر دون آخر ملزوم او لازم له اذا كان الظّن فيهما منضبطا بالنّوع اذ لا ملازمة بين الظنون النوعيّة فى الاعتبار فيقال انّ الظّن الحاصل من الاستصحاب العدمى نوع معتبر عندهم دون الوجودىّ نوعا نعم اذا كان الامر الوجودى راجعا الى العدمى فيما هو المحمول عليه عرفا او شرعا تمّ عدم التفكيك بل لا يستبعد دعوى عدم حصول الظّن اصلا بان يقال انّ العدمى بالنّسبة الى الاستمرار والبقاء غالبىّ فيفيد الاذعان والظّن نوعا دون الوجودىّ اللّازم له فانّه نوع آخر من الظّن ولا ملازمة فى حصول الظنّين المختلفين بالنّوع قوله (انّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرّافع) فيه مضافا الى ما سيذكره فى المتن من عدم صحّة ترتّب الوجودى اذا كان امرا خارجيّا على استصحاب عدم الرافع أوّلا انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو البناء على المعلوم سابقا قبل زمان الشكّ فيه عملا وحرمة رفع اليد عنه بالبناء على مقتضى الشكّ وبعد ذكر متعلّق اليقين وهو الوضوء او الطّهارة فى الرّوايات يكون المراد من قوله ع والّا فانّه على يقين من وضوئه وقوله ع لانّك كنت على يقين من طهارتك هو البناء على يقين الوضوء او الطّهارة وبناء العمل عليهما فى زمان الشكّ لا البناء على عدم الرافع ويكون قوله ع مقدّمة لكون المستصحب هو عدم الرّافع وثانيا أنّ بقاء الشّيء المشكوك فى بقائه من جهة الرافع ليس اثرا شرعيّا لعدم الرافع مط فانّ ما جعله الشارع رافعا لشيء ليس معناه الحكم ببقاء ذلك الشيء عند عدمه بل معناه هو الحكم بارتفاعه عند وجود الرافع وثالثا أنّ ما ذكره فى توجيه عدم استصحاب الوجودى من كون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فى وجود الرافع وكون الشكّ فى الطّهارة مسبّبا عن الشكّ فى حدوث النوم فهو على فرض تماميّة كلام فى جريان الاستصحاب لا فى حجيّته ورابعا أنّه لو كان المراد من الرّوايات انّ احتمال