وان كانت لحكمة خارجيّة ومصلحة فى نفس الحكم ولا يتعلّق حكمه بموضوع غير معيّن واذا عيّنه وحدّده فلا مجال لارتفاع حكمه والّا لزم تخلّف المعلول عن علّته ولذا كان النّسخ دفعا واخبارا عن امد الحكم لا رفعا ومن ذلك يظهر عدم اختصاص لزوم تحديد الموضوع بالشارع الحكيم بل كلّ حاكم لا بدّ له من ملاحظته وتعيينه غاية الامر انّ غير العالم بعواقب الامور يتخيّل سعة حدوده او ضيقه فيلاحظه كذلك ثمّ ينكشف لديه خلاف ذلك بخلاف العالم لا يقال انّ هذا يتمّ لو كانت القيود راجعة الى المادّة ولكنّ المشهور وهو المنصور رجوع القيود فى الواجب المشروط الى الحكم والهيئة دون الموضوع والمادّة ومعه كيف يكون الشكّ فى الحكم الشرعى من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه فلو قال مثلا ان جاءك زيد اكرم عمرا وشكّ فى الحالة الثانية وهى بعد المجيء فى وجوب اكرامه ايضا وعدمه فليس منشأ الشكّ فيه هو الشكّ فى بقاء الموضوع حيث انّ الموضوع باق على ما كان بل انّما هو لعدم وجود قيده فى الحالة الثانية فانّه يقال الواجب بجميع اقسامه من المشروط والمعلّق والمطلق لا فرق فيه من هذه الجهة وهو لزوم كون موضوع الحكم ومتعلّقه محدودا ومشخّصا ومع احرازه بجميع خصوصيّاته فى الزمان اللّاحق لا موقع للشكّ ح فى الحكم واذا شكّ فيه فلا بدّ من ان يكون من جهة عدم احراز الموضوع وما ذكرت من كون منشإ الشكّ عدم تحقّق قيد الحكم فبطلانه اوضح من ان يخفى فانّ ثمرة الفرق بين كون القيد راجعا الى الهيئة او الى المادّة انّما هو فى لزوم تحصيل القيد وعدمه والّا فمن الواضح انّ الموضوع وهو ذات زيد يكون له حالات مختلفة وعوارض متشتّتة من الصحّة والمرض والسفر والحضر والقيام والقعود والمجيء وعدمه ولا بدّ ان يقدّر هذا الذّات امّا بجميع حالاته ليكون الاطلاق قيدا له وامّا ببعض حالاته ليكون الموضوع هو زيد الصّحيح دون المريض مثلا وعلى هذا اذا احرز الموضوع بما قدّر له فالحكم ثابت له واذا لم يحرز يحصل الشكّ فى الحكم من جهة عدم احراز بعض حدوده وقيوده هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقرير الشبهة والجواب ما عرفت من كفاية اتّحاد القضيّتين موضوعا ومحمولا بنظر العرف فانّ ما يستفاد من الاخبار من عدم نقض اليقين بالشكّ ينطبق على هذا الاتّحاد العرفى على وجه الدقّة والحقيقة واذا كان المفهوم العرفى منه منطبقا على هذا الموضوع العرفى على وجه الحقيقة كان كاشفا عن كفاية الاتّحاد عرفا وكذلك الاجماع لو تمّ فانّه قائم على معنى يكون موضوعه هو الموضوع العرفى وكذلك بناء العقلاء وسيرتهم فانّ بنائهم على البقاء فيما شكّ فى بقائه اذا كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات معدودا فى نظر العرف من حالاته وان كان واقعا من مقوّماته وكذلك لو قلنا باعتباره من باب الظّن النوعى والغلبة فانّه يدّعى كون الغالب فى هذه الخصوصيّات المعدودة من حالات الموضوع فى نظر العرف بقائها ومعه يظنّ ببقاء الحكم والظّن يلحق الشّيء بالاعمّ الأغلب وبالجملة لمّا كان الاتّحاد بنظر العرف كافيا فى تحقّق الموضوع وفى