من طهارتك فشككت هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء بل المركوز فى الاذهان من اطلاق اليقين والشكّ هو ما تعلّقا بشيء واحد ومن هنا يقال انّ قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر فى النهى عن نقض اليقين بالشكّ المتعلّق بما تعلّق هو به وح فالنقض المنهىّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشكّ المتاخّر والشكّ فى رافعيّة شيء لشيء قبل تعلّق اليقين بوجوده وان كان متقدّما عليه الّا انّ استناد النقض ليس الى ذلك الشيء حتّى لا يعقل النقض بالشكّ بل النقض مستند الى الشكّ المتعلّق بما تعلّق به اليقين السّابق بسبب وجود ما يشكّ فى رافعيّته والشكّ فى رافعيّة شيء قبل تعلّق اليقين بوجوده لا ينافى تحقّق حصول الشكّ المتعلّق بمتعلّق اليقين بعد اليقين بوجود ذلك الشيء فوجود الشيء المشكوك رافعيّته يكون محقّقا لحصول هذا الشكّ المتاخّر لا محقّقا لحصول النقض الثانى انّ نقض اليقين بشيء كالطهارة مثلا لا يعقل ان يكون مسبّبا عن اليقين بوجود ما يشكّ فى رافعيّته بل نقض اليقين امّا بسبب الشكّ او باليقين بخلافه الثالث أنّ ظاهر قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر هو نقضه بيقين متعلّق بخلافه وليس فى الفرض يقين بالخلاف حتّى ينقض به ويمكن ايضا ان يجاب بوجهين آخرين الاوّل انّ الشكّ فى رافعيّة شيء لشخص الحكم لا يكون الّا متاخّرا عن وجود ذلك الشيء المشكوك كما انّ وجود ذلك الشّيء لا يكون الّا بعد اليقين بشخص الحكم وما فرض حصوله قبل تحقّق شخص الحكم هو الشكّ فى النوع وليس ذلك مناط الاستصحاب الثاني انّ الظّاهر من اليقين فى اخبار الباب هو اليقين الفعلى وعليه فالمراد من عدم نقضه بالشكّ هو عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به فعلا والشكّ فى رافعيّة شيء على تقدير تحقّقه ليس له مساس بما هو مناط الاستصحاب إلّا ان يقال انّ ما تعلّق بشخص الحكم هو نفس ما كان حاصلا قبل وجود الشيء المشكوك رافعيّته غايته انّه تحقّق بشخصيّته بعد ما كان حاصلا بكليّته وانّ الموجود فعليّة النقض بسبب وجود ما هو محقّق للنقض ويمكن ان يقال انّه ان اراد بعدم صدق النقض الّا فى صورة الشكّ فى وجود الرّافع انّ مع تقدّم الشكّ عن اليقين لا يتحقّق النقض به فهو كما ترى لانّ تقدّم ذات الشكّ لا يقتضى ذلك وليس تاخّره ملاكا اصلا مع انّه قد يفرض حصول الشكّ فى ما يشكّ فى رافعيّته متاخّرا عن وجوده لعارض ولا يلتزم باجراء الاستصحاب وقد يفرض الشكّ فى وجود الرافع متقدّما كما اذا شكّ فى نسخ الحكم المعيّن عند حضور وقت العمل قبل حضوره وان اراد بعدم صدق النقض بالشكّ عدم استناده اليه بل الى وجود ما يشكّ فى رافعيّته فقد علم جوابه ممّا سبق من انّ وجود ما يشكّ فى رافعيّته سبب لحصول الشكّ الناقض ضرورة انّ الشكّ لا بدّ له من منشإ حتّى الشكّ فى وجود الرافع قوله (وقد يتوهّم انّ مورد صحيحة زرارة الخ) نقل هذا عن صاحب الضوابط قوله (فالنقض به لا بالشكّ فيه فتامّل) وجهه انّ الفرق بين المقامين واضح اذ لا بدّ ان يكون الشيء