فى حكم المتعارضين وانّ مقتضى القاعدة الاوليّة العقليّة ما هو والثّانى فى انّ الخطاب والدّليل اللفظىّ الدالّ على اعتبار كلّ منهما فى حدّ ذاته اىّ شيء يقتضى وما هو المستعمل فيه امّا المقام الأوّل فنقول انّه على تقدير اعتبار الاخبار من باب السببيّة بمعنى افادة ادلّة اعتبارها عليّتها الوجوب ايقاع العمل على مقتضاها وان لم يكن فى موردها تكليف فى الواقع اصلا فيكون حال الخبرين المتعارضين حال الغريقين الّذين لا يتمكّن المكلّف من انقاذهما معا وانّما المقدور له انقاذ احدهما فلا اشكال ح فى كونهما من الواجبين النفسيّين المتزاحمين ولهما حكمهما والشأن اذا فى تأسيس الاصل فى مطلق الواجبين المتزاحمين والطّريقين المتنافيين والاصل فى كلّ متزاحمين سواء كانا مندرجين فى عنوان واحد او فى عنوانين مختلفين يكون كلّ منهما مامورا به بامر مستقلّ انّما هو لزوم امتثال احدهما تخييرا اذا كانا متساويين بمعنى عدم كون احدهما أهمّ من الأخر كما هو المفروض فى المقام بحيث يستحقّ العقاب على مخالفة كليهما معا وهذا الوجوب التخييرى وان لم يدلّ عليه الخطاب لفرض كون مؤدّاه وجوب كلّ منهما تعيينا مع امتناع ثبوته لهما حينئذ لاستلزامه التكليف بغير المقدور كما مرّ كامتناع ارادة الوجوب التخييرى من ذلك الخطاب بالنّسبة الى صورة التزاحم لاستلزامها استعماله فى معنيين لكنّا انّما نستفيده بتنقيح المناط وهو انّه لا شبهة فى تضمّن كلّ من المتزاحمين حال التزاحم لما تضمّنه فى غير تلك الحال من المصلحة التامّة فى حدّ نفسها بحيث يساوى من حيثها فى تلك الحال غير تلك الحال من غير قصور فيها وهى تقتضى مطلوبيّة ذيها حتما على وجه التعيين لو لا المانع عن المطلوبيّة كذلك بمعنى انّ المانع على تقديره انّما يمنع عن فعليّة التأثير لا عن اصل الاقتضاء والمانع ان كان منافيا لاصل الطلب فالمصلحة لا تؤثّر فى اصل الطّلب فعلا فكيف بتأثيرها فى عينيّته وان كان منافيا لعينيّة الطلب دون اصله فهو انّما يمنع من فعليّة تأثيرها فى عينيّة الطّلب دون أصله ومن المعلوم أنّ غاية ما عرضها فى صورة التزاحم انّما هو عجز المكلّف عن امتثال كلا الواجبين معا بحيث لو فرض محالا امكان اتيانه بهما معا فى تلك الحال لكان مطلوبا منه ذلك ولا ريب انّ الّذى ينافيه العجز انّما هو عينيّة الوجوب لا اصله ضرورة عدم منافاته له تخييرا فلا مانع من اقتضاء المصلحة المفروضة ح للوجوب التخييرى ومن الواضح انّ المقتضى مع عدم المانع منه علّة تامّة لثبوت مقتضاه فهى فى تلك الحال علّة تامّة لوجوب كلّ من المتزاحمين تخييرا ويستكشف منه بطريق اللّم كون كلّ واحد منهما واجبا كذلك ولا يمكن ان يمنع المانع من وجوب احدهما خاصّة ايضا بان يزاحم احدى المصلحتين خاصّة ويكون المصلحة الاخرى علّة تامّة للتّأثير الفعلى فى وجوب ذيها عينا لانّ المفروض مساواة كلّ من المصلحتين للأخرى فى حدّ نفسها بمعنى عدم كون احدهما اهمّ من الاخرى فى نظر الشارع فيكون تأثير احد الوجوبين فيما يقتضيه بالذات من الوجوب العينى دون الأخر ترجيحا بلا مرجّح وذلك لتساوى نسبة المانع المفروض الى كلّ منهما وعدم مانع غيره بالفرض عن الاخرى نعم اذا كان احد الواجبين أهمّ كان اهمّيته مانعة من تاثير المصلحة الموجودة فى الأخر فى اثبات الوجوب التخييرى ايضا ثمّ إنّ الوجوب التخييرى الثابت فى