تقدير اعتبارها شرعا فهى المزيّة الّتى لا تكون صالحة للطريقيّة الى حكم من الاحكام لعدم كشفها عن حكم حتّى يصلح لجعلها حجّة وطريقا اليه كصفات الرّاوى من الاعدليّة وغيرها وصفات الراوية من الفصاحة ونحوها فانّ شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه بل الكاشف انّما هو مواردها وهى متون الروايات ومن هنا يعلم معنى المرجّح الخارجى وانّه المزيّة الّتى تكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع كانت بنفسها مبيّنة لحكم من الاحكام كالكتاب والاصل ويشكل ما أفاده رحمه‌الله بانّه ما من مزيّة من المزايا الّا وهى غير مستقلّة فى نفسها من حيث الدليليّة فلم يبق منها مصداق للمرجّح الخارجى اصلا فانّ ذات الاصل والكتاب ليس مرجّحا والمرجّح انّما هو موافقة الرّواية من حيث مضمونها لهما ومن الواضح انّ موافقة الرواية لهما مع قطع النّظر عن ذات الرّواية لا يفيد حكما بل هى كصفات الرّاوى ومخالفة العامّة وأمّا الشّهرة فهى بنفسها وان كانت مرجّحة الّا انّها ايضا كصفات الرّاوى من حيث عدم افادتها شيئا والاحسن ان يقال انّ المرجّح الدّاخلى هى المزيّة الراجعة امّا الى صفات الرّاوى او الى صفات لفظ الرواية كالفصاحة والافصحيّة وككونها منقولة باللّفظ والشهرة من حيث الرواية والخارجىّ بخلافه فيصدق على موافقة الكتاب والاصل والشّهرة الفتوائيّة فانّ كلّا من هذه انّما يكون من صفات معنى الرّواية قوله (او غير معتبر فى نفسه كالشهرة ونحوها) ويجيء من المصنّف عند ذكر المرجّحات الخارجيّة ما هو المراد من هذه الشهرة بقوله شهرة احد الخبرين امّا من حيث رواته بان اشتهر روايته بين الرواة بناء على كشفها عن الشهرة العمليّة او اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين اليه قوله (وجعل المعتبر المستقلّ مط خصوصا ما لا يؤثّر فى الخبر) مراده من الجعل انّما هو تسميته العلماء باسم المرجّح لا جعل الشارع بمعنى حكمه بلزوم الأخذ به فانّه بهذا المعنى واقع فى الشريعة حقيقة ومن غير مسامحة ولا تسميته به لانّه لم يعبّر عنه ولا عن غيره من المرجّحات بلفظ المرجّح فى الاخبار المأثورة عن اهل بيت العصمة صلوات الله عليهم حتّى يقال انّه على وجه الحقيقة او المسامحة ووجه المسامحة في تسمية مطلق المعتبر المستقلّ من المرجّحات الخارجيّة بالمرجّح انّه قد عرفت انّ المرجّح الخارجى هو ما يكون مستقلّا بنفسه فى الدليليّة على تقدير اعتباره فى نفسه وما فرض اعتباره كذلك يكون بنفسه دليلا على الحكم الّذى يفيده احد الدليلين المتعارضين الموافق له ولا بدّ من العمل به سواء جعل مرجّحا لاحد الخبرين ام لا ولا يزيد تقدير الترجيح به على تقدير عدمه ففى الحقيقة هو مرجع لا مرجّح وأمّا وجه الخصوصيّة فيما لا يكون مؤثّرا فى الخبر هو انّ المرجّح حقيقة هو ما يحدث بسببه رجحان فى احد المتعارضين بالنّسبة الى ما يعارضه والمفروض عدم ايجاب القسم المذكور ذلك ولا يخفى انّ المسامحة المذكورة من الجهة الاولى انّما هى بناء على تعريف المرجّح الخارجى بما ذكره قدس‌سره وامّا بناء على ما ذكرنا فلا يوجد شيء من المرجّحات يكون مستقلّا بنفسه فى الدليليّة على تقدير اعتباره حتّى يلزم تلك المسامحة.

قوله (كالمنقول باللفظ بالنّسبة الى المنقول بالمعنى) لا يخفى انّ النقل باللّفظ وان كان موجبا لاقربيّة مضمون المنقول به الى الحقّ الّا انّه موجب لاقربيّة صدوره ايضا قوله (وكالترجيح بشهرة الرّواية ونحوها) والعجب من المصنّف حيث عدّ الشّهرة من حيث الرّواية من المرجّحات المضمونيّة مع انّها من المرجّحات الصدوريّة وكيف تكون من المرجّحات