(م) اقول وفيه مواقع للنظر سيما فى جعل العمل بظواهر الاخبار من جهة قيام الاجماع العملى ولولاه لتوقف فى العمل بها ايضا اذ لا يخفى ان عمل اصحاب الائمة عليهم‌السلام بظواهر الاخبار لم يكن لدليل خاص شرعى وصل اليهم من ائمتهم وانما كان امرا مركوزا فى اذهانهم بالنسبة الى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لاجل الافادة والاستفادة سواء كان من الشارع ام غيره وهذا المعنى جار فى القرآن ايضا على تقدير كونه ملقى للافادة والاستفادة على ما هو الاصل فى خطاب كل متكلم نعم الاصل الاولى هى حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا لكن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الاخبار حتّى يبقى الباقى بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشى عن كلام كل متكلم القى الى غيره للافهام ثم ان ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع اولا بان المتشابه لا يصدق علي الظواهر لا لغة ولا عرفا بل يصح سلبه عنه فالنهى الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع كما اعترف به فى المقدمة الاولى ـ

(ش) اقول ان مواقع النظر فى كلام السيد الصدر كثيرة إلّا ان المصنف (ره) قد اشار إلى موضعين منها ولعل عدم تعرضه للباقى لكونه واضحا ومعلوما عند الاذهان المستقيمة قوله على ما هو الاصل فى خطاب كل متكلم الخ يعنى كما ان الاصل ذلك فى خطابات القرآن فيثبت كون القرآن مبنيا على الافادة والاستفادة ويدل على هذا بعض آياته كقوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) ، (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) ، (هُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) ، هدى (وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ ...) إلى غير ذلك مما لا يخفى فلا مجال لتوهم عدم كون القرآن موضوعا للافادة والاستفادة.

قوله ثم ان ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات الخ اقول ان نظره (قده) فى كلامه هذا إلى ما عهد من السيد الشارح فى كلامه السابق حيث قال فيما مر : اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص واما شموله للظاهر فلا اى فلا يعلم هذا لكنه لا يخفى ان الظاهر من العبارة المذكورة اعني قوله اذ المعلوم عندنا مساواة ـ