(م) الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى الاعتبار ام لا والكلام فيه يقع تارة فى اعتباره من حيث اثبات التكليف به وان الحكم المعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل فى التنجز على المكلف ام هو كالمجهول رأسا واخرى انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلى او الاجمالي المعتبر فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاحتمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلى ام لا يكتفى به إلّا مع تعذر العلم التفصيلى فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ولا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان : الاولى حرمة المخالفة القطعية والثانية وجوب الموافقة القطعية والمتكفل للتكلم فى المرتبة الثانية هى مسئلة البراءة والاشتغال عند الشك فى المكلف به فالمقصود فى المقام الاول التكلم فى المرتبة الاولى ولنقدم الكلام فى المقام الثانى وهو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال.

(ش) اقول الامر الرابع فى البحث عن العلم الاجمالي والكلام فيه يقع فى مقامين احدهما فى تنجيز العلم المشوب بالجهل والاجمال وانه كالعلم التفصيلى فى تنجيز التكليف ام لا؟ ثانيهما فى كفاية الامتثال الاجمالى والاحتمالى بعد ثبوت التكليف مع امكان امتثاله تفصيلا ام لا يكتفى به إلّا مع تعذر العلم التفصيلى.

اما المقام الاول فالبحث فيه يكون من جهتين : الاولى فى وجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم امكان الرجوع فى شيء من اطرافه الى الاصول العملية فلا يجوز ارتكاب بعض اطرافه ايضا وان كان ثبوت التكليف فيه مشكوكا والبحث عن هذه الجهة يناسب مبحث البراءة والاشتغال كما صنع الشيخ قدس‌سره الثانية فى حرمة المخالفة القطعية بارتكاب جميع اطراف العلم الاجمالى ولو تدريجا وعدم جريان الاصول فى مجموع الاطراف وهذه الجهة هى التى يناسب البحث عنها فى مبحث القطع كما صنع الشيخ قدس‌سره ويأتى البحث عنها تفصيلا واعلم انه قدس‌سره قدم الكلام فى المقام الثانى وهو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال ووجه تقديمه على المقام الاول فى الذكر مع تأخره عنه فى المرتبة قلة البحث فى المقام الثانى فهو بالتقديم اولى. ـ