(م) والجواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وارادة خلاف ظاهرها فى الاخبار اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان احدا من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه انه امره بشىء بلسانه المتعارف فى مخاطبة له عربيا او فارسيا او غيرهما فعمل به وامتثله لم يعد هذا تفسيرا اذ التفسير كشف القناع ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا لكن الظاهر ان المراد بالرأى هو الاعتبار العقلى الظنى الراجع الى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأى اما حمل اللفظ علي خلاف ظاهره او احد احتماليه لرجحان ذلك فى نظره القاصر وعقله الفاتر ويرشد اليه المروى عن مولانا الصادق عليه‌السلام قال فى حديث طويل انما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسئلة الاوصياء عليهم‌السلام فيعرفونهم واما الحمل على ما يظهر فى بادئ الرأى من المعاني العرفية واللغوية من دون التأمل فى الادلة العقلية ومن دون تتبع فى القرائن النقلية مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى والاخبار الواردة فى بيان المراد منها وتعيين ناسخها عن منسوخها ومما يقرب هذا المعنى الثانى وان الاول اقرب عرفا ان المنهى فى تلك الاخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن اهل البيت عليهم‌السلام ـ

(ش) اقول ان الشيخ قدس‌سره وان اطال الكلام فى فساد مقالة الاخباريين ولكن انا نتعرض لملخص ما افاده (ره) فى الجواب عن الاخبار التى استدلوا بها على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب وهو ان الاخبار الناهية عن العمل بظاهر الكتاب وان كانت مستفيضة بل متواترة إلّا انها على كثرتها بين طائفتين طائفة تنهى عن تفسير القرآن بالرأى والاستحسانات الظنية وطائفة تدل على المنع عن الاستقلال فى العمل بظواهر الكتاب من دون مراجعة الى ما ورد من الائمة عليهم‌السلام ومن المعلوم ان شيئا منهما لا ينفع ما يدعيه الخصم من المنع عن العمل بظواهر الكتاب اما الطائفة الاولى فلوضوح عدم اندراج العمل بالظاهر فى التفسير بالرأى لتشمله الاخبار الناهية كيف وان التفسير عبارة عن كشف القناع ولا قناع فى الظواهر الواضحة الدلالة لانها مما يعرفها كل احد من اهل ـ