(م) قلت اولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة فى وجوب اطاعة حكم الله سبحانه كيف والعقل بعد ما عرف ان الله تعالى لا يرضى بترك الشىء الفلانى وعلم بوجوب اطاعة الله لم يحتج ذلك الى توسط مبلغ ودعوى استفادة ذلك من الاخبار ممنوعة فان المقصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا فى ذلك الزمان من العمل بالاقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله تعالى بل فى مقابلهم عليهم‌السلام وإلّا فادراك العقل القطعى للحكم المخالف للدليل النقلى على وجه لا يمكن الجمع بينهما فى غاية الندرة بل لا نعرف وجوده فلا ينبغى الاهتمام به فى هذه الاخبار الكثيرة مع ان ظاهرها ينفى حكومة العقل ولو مع عدم المعارض وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من ان دين الله لا يصاب بالعقول واما نفى الثواب ـ

(ش) اقول حاصل ما ذكره الشيخ قدس‌سره فى الجواب الاول منع مدخلية توسط تبليغ الحجة فى وجوب اطاعة حكم الله تعالى بل الحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا الشرع لاستلزامه التسلسل الظاهر وما يظهر من ظاهر الاخبار من ايجاب الشارع له انما هو ارشادى محض ورد لتأكيد العقل كما هو واضح عند من له ادنى خبرة والعلم وان كان مأخوذا فى وجوب الامتثال فى حكم العقل على تقدير تسليمه إلّا انه يستقل بعدم الفرق بين خصوصياته وان المدار على مطلق الانكشاف العلمى من غير تفصيل وقيل ان الجواب الحقيقى ان يقال ان العلم ليس جزء لموضوع وجوب الاطاعة بل موضوعه اعم من العلم والظن المعتبر والاصل انتهى.

ثم ان الجواب الذى يستفاد من كلامه (ره) عن الاخبار التى ظاهرة فى توسط تبليغ الحجة ان المقصود منها عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية فى ذلك الزمان اى فى زمان الائمة عليهم‌السلام كما يفعله أئمة النفاق والكفر عليهم لعنة الله حيث يستقلون فى الفتوى بآرائهم الفاسدة المبنية على العمل بالاقيسة والاستحسانات الظنية من دون الرجوع الى أئمة الهدى صلوات الله عليهم اجمعين بل ربما كانوا يعارضونهم وإلّا فإدراك العقل القطعى للحكم المخالف للدليل النقلى على وجه لا يمكن الجمع بينهما فى غاية الندرة بل لا يعرف وجوده مع ان ظاهرها ينفى ـ