(م) اما الكلام فى الخلاف الاول فتفصيله انه ذهب جماعة من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم واقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان احدهما الاخبار المتواترة المدعى ظهورها فى المنع عن ذلك مثل النبوى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفى رواية اخرى من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ وفى نبوى ثالث من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب وعن ابى عبد الله عليه‌السلام من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يؤجر وان اخطأ ابعد من السماء وفى النبوى العامى من فسر القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ وعن مولانا الرضاء عليه‌السلام عن آبائه عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله عزوجل قال في الحديث القدسي ما آمن بى من فسر كلامى برأيه وما عرفنى من شبهنى بخلقى وما على دينى من استعمل القياس فى دينى وعن تفسير العياشى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر وعن مجمع البيان انه قد صح عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الائمة عليهم‌السلام القائمين مقامه ان تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالاثر الصحيح والنص الصريح وقوله ليس شيء ـ

(ش) محصل الكلام في الخلاف الاول اعني به عدم حجية ظواهر الكتاب انه قد ذهب اليه جماعة من الاخباريين من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج عليهم‌السلام واستدلوا على ذلك بوجوه :

الاول العلم الاجمالى بوجود تقييد وتخصيص من المطلقات والعمومات الكتابية فان العلم الاجمالى كما يمنع من جريان الاصول العملية يمنع من جريان الاصول اللفظية من اصالة العموم والاطلاق وعدم القرينة التى عليها مبنى الظهورات.

الثانى الاخبار الكثيرة المذكورة الدالة على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب معللا فى بعضها بان الآية يكون اولها فى شيء وآخرها فى شيء وانه كلام متصل ينصرف الى وجوه وقد عدها فى الوسائل إلى مائتين وخمسين حديثا على ما حكى عنه.

الثالث دعوى العلم الاجمالى بوقوع التحريف فى القرآن الموجب لطرو ـ