(م) ولا ادرى كيف جعل الدليل النقلى فى الاحكام النظرية مقدما علي ما هو فى البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين مع ان ضروريات الدين والمذهب لم تزد فى البداهة على ذلك والعجب مما ذكره فى الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصور الترجيح فى القطعي واى دليل على الترجيح المذكور واعجب من ذلك الاستشكال فى تعارض العقليين من دون ترجيح مع انه لا اشكال فى تساقطهما وفى تقديم النقلي على العقلى الفطرى الخالى عن شوائب الاوهام مع ان العلم بوجود الصانع جل ذكره اما ان يحصل من هذا العقل الفطرى او مما دونه من العقليات البديهية بل النظريات المنتهية الى البداهة والذى يقتضيه النظر وفاقا لاكثر اهل النظر انه كلما حصل القطع من دليل ـ

(ش) قوله والعجب مما ذكره فى الترجيح عند تعارض العقل والنقل ووجهه ان تعارض القطعيين غير معقول لعدم امكان اجتماع القطعيين فى محل واحد على طرفى النقيض وعلى فرض امكان التعارض بيتهما لا يمكن الترجيح بين القطعين لعدم الدليل على الترجيح المذكور لان بنائهم فى باب التعارض الترجيح بما ورد به دليل من الشرع واى دليل فيه على الترجيح المذكور فاذا لم يكن هناك دليل عليه كما هو واضح فلا معنى للترجيح قوله واعجب من ذلك الاستشكال فى تعارض العقليين من دون ترجيح الخ ووجه الأعجبية بعد اشتراكه مع الفرض السابق الذى هو تعارض العقل والنقل فى استحالة تعارض القطعيين انه فى الفرض السابق كان لترجيح النقلى على العقلي شبهة ترجيح وان لم يكن وجيها بخلاف العقليين فان هنا ليس لترجيح احدهما وجه اصلا فلا اشكال فى تساقطهما اذا تبين ما فيما اختاره المحدث البحرانى من الاشكال والاشتباه فنقول ان الذى يقتضيه النظر وفاقا لاكثر اهل النظر انه كلما حصل القطع من دليل عقلى فلا يجوزان يعارضه دليل نقلى لما ذكر من ان تعارض القطعيين غير معقول ولا يخفى ان المراد من عدم الجواز عدم الامكان كما ان المراد من الظهور فى قوله ما ظاهره المعارضة الظهور النوعى بحسب اقتضاء وضع اللفظ مع قطع النظر عن ملاحظة الدليل العقلى القطعى الموجود فى المسألة على خلافه ضرورة انه لا يبقى ظهور مع قيام القرينة القطعية على ـ