ـ ففى هذا الفرض فان تأيد احدهما بنقلى كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلى وإلّا اى وان لم يؤيد احدهما بالدليل النقلي ففى تقديم احدهما من الآخر اشكال بل يحكم بتساقطهما وعدم الحجية فيهما وان عارض الدليل العقلى دليل نقلى فان تأيد ذلك الدليل العقلى بدليل نقلى كان الترجيح للعقلي إلّا ان هذا الفرض فى الحقيقة يرجع الى التعارض فى النقليات وان لم يؤيد الدليل العقلى بدليل نقلى كان الترجيح للنقلى كما عليه السيد المحدث الجزائرى بخلاف الاكثر ولا يخفى ان هذا الذى ذكر بالنسبة الى العقلي بقول مطلق اى العقلى النظرى اما لو اريد به المعنى الاخص وهو الفطرى الخالى عن شوائب الاوهام الذى كان حجة من حجج الملك العلام وان شذ وجوده فى الانام ففى ترجيح النقلي عليه لا يخلو عن اشكال انتهى كلام المحدث البحرانى.